أرجو أن تشهد الفترة القادمة انفتاحا بين الشارع والإعلام بعد أن قرر رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولى إنشاء مركز إعلامى يتبع مجلس الوزراء للرد على استفسارات الرأى العام وتقديم المعلومات والبيانات الصحيحة للإعلام ومواجهة موجة الشائعات التى تهبط كل يوم على رؤوس الناس وتشوه الحقائق وتنسج الحكايات.
هناك حلقة مفقودة بين الدولة والإعلام رغم إنها أصبحت الآن تمتلك أهم الوسائل الإعلامية خاصة الفضائيات.
هناك قوانين كثيرة كان ينبغى أن تناقش شعبيا قبل أن تخرج من مجلس النواب للتنفيذ وهناك قرارات سرية لم تعلن أمام الشعب وهى تخص مجالات حيوية ومنها القروض الداخلية والخارجية وهناك قوانين تسرعت فيها الحكومة ووافق عليها مجلس النواب مثل معاش الوزراء وتم التراجع عنها بإصدار قانون جديد.. وهناك أيضا زيادات فى المعاشات والمرتبات لبعض الفئات ولم يعلن عنها .
مثل هذه الأشياء تترك فجوة واسعة بين سلطة القرار والشارع ولابد أن تتسم القرارات والقوانين بالشفافية والمصداقية .. على جانب آخر وأمام غياب اهتمام الحكومة بالشارع وما يجرى فيه فإن الانجازات التى تمت لا تلقى الاهتمام المطلوب من الإعلام وكل ما يقدمه الإعلام أخبار صغيرة عن افتتاح مشروع أو إقامة منشآت كما يحدث فى الطرق والكهرباء دون توضيح ومتابعة لآثار هذه المشروعات على المواطن حتى الإعلام الخارجى لا نعطى له الاهتمام الكامل ولهذا غابت الحقائق فى مجالات كثيرة وفتحت أبوابا للشائعات والقصص والحكايات .
إننا نتمنى أن يقوم المركز الإعلامى فى مجلس الوزراء بمسئوليته فى توضيح الحقائق وكشف الأسرار أمام المواطن المصرى حتى لا نتركه لمواقع التواصل الاجتماعى والأكاذيب التى تحاصره فى كل مكان .
إن أساليب الصراخ والصخب على الفضائيات لا تقنع أحدا ولكن الحقيقة وحدها هى التى تقنع الرأى العام وفى ظل غياب المتابعة والرد والاهتمام بالرأى الآخر تزداد مساحة الخلاف بين سلطة القرار والشارع وهنا لابد أن ينزل الإعلام ويسمع كلمة الشارع ولا يكون مجرد أبواق لا تعرف ما تقول.
إن الإعلام لابد أن يترك المكاتب وغرف المسئولين ويسمع للناس لأن أحاديث الصمت لا تقنع أحدا.نقلا عن الاهرام
