وافق مجلس النواب على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة بعد أن قبل وزير المالية تخفيضها من 14 الى 13 % وعلى أساس زيادتها الى 14% فى العام القادم ،علما بأن الوزير هو الذى قال ان واحدا فى المائة يؤثر فى نقص الحصيلة 8 مليارات جنيه .
عدت إلى المراجع الأجنبية ومصادر الدول الأخرى لفقر المصادر المصرية فى توضيح هذه الضريبة بسهولة ، ووجدت أنها وان بدت جديدة علينا فهى من ابتكار فرنسى اسمه لوريل عام 1953 وحاليا مطبقة فى أكثر من 150 دولة منها فلسطين بقرار من اسرائيل .
والمعروف أن كل سلعة أو خدمة تمر خلال انتاجها بمراحل مختلفة تتضمن فى كل مرحلة اضافة مادة خام أو عمل ما يرفع من قيمة السلعة حتى تصل اخيرا الى المستهلك وفى الضريبة التى عرفناها باسم ضريبة المبيعات تفرض تلك الضريبة على السلعة أو الخدمة فى مرحلتها الأخيرة بالنسبة المقررة .
وبتنفيذ ضريبة القيمة المضافة ينتهى العمل بضريبة المبيعات ويبدأ تحميل السلعة أو الخدمة ضريبة القيمة المضافة فى كل مرحلة تمر بها وعلى سبيل المثال : فان القطن يبدأ من الفلاح الى المحلج ثم لشركة الغزل فالمصبغة ثم مصنع النسيج ومنه الى تاجر الجملة فالتجزئة فالزبون فالخياط لتفصيله ..فى كل مرحلة هناك قيمة مضافة تحتسب عليها ضريبة الـ13 فى المائة حسب القانون .
فاذا كانت قيمة القطن مائة جنيه عند تسليمه للمصنع وتكلف عشرة جنيهات فى المحلج فأصبح مائة وعشرة الى جانب ربحية المحلج احتسبت الضريبة على العشرة جنيهات (130 قرشا ) التى أضيفت وهكذا
وبالتالى فالضريبة المضافة تنطبق على الزارع وعلى المصنع وعلى التاجر وعلى الحرفى ،وذلك فى كل مرحلة تمر فيها السلعة والخدمة دون أن تفرق بين غنى أو فقير أو سلعة ضرورية وكمالية ، وانما التمييز فقط عندما يتم استثناء السلعة من الضريبة .
يبقى أن أهم مافى هذه الضريبة حاجة كل من تمر عليه السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة الى دفتر محاسبي يسجل فيه الحسابات التى على أساسها يسدد الضريبة المضافة ..ربنا يستر !
