ايجى 2030 /
قالت رئيس قطب النيابة العامة المُتخصصة المغربية، أمينة أفروخي، إنَّ مشروع العدالة التصالحية الجديد يتعلق بمشروع القانون الذي يضم مقتضيات حول بدائل العقوبات السالبة للحريات، أو البدائل التي اقترحها المُشرع لاستبدال الاعتقال وتدابير السجن بتدابير أخرى إصلاحية.
وأضافت «أمينة أفروخي»، خلال لقائها على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامية سينار سعيد، أنَّ هذا المشروع هو عبارة عن مشروعين الأول المشروع القانون الجنائي، وتقدمت بهما وزارة العدل المغربية وهما في طريقهما لِلمناقشة ولم يَدخلا بعد حيز التنفيذ، ولكنهما يتضمان مُقتضيات طموحة «جدًا» في اتجاه الاستعادة عن العقوبات السالبة للحريات.
