ايجى 2030 /
يناقش العدد الجديد من الملف المصري العديد من القضايا المتعلقة بحدود الدولة المصرية. حيث تتناول الدكتورة ياسمين موسى الأستاذ المساعد في القانون الدولي طرق اكتساب الإقليم في حالة المنازعات الحدودية في إطار قواعد ومبادئ القانون الدولي التي تؤكد الأوضاع القائمة واستقرار الحدود، حتى وإن كان ذلك مخالفًا لحق الشعوب في تقرير مصيرها. ولكنها أكدت أنه لا يوجد ما يحول دون قيام الأطراف بتحديد السيادة فيما بينهم عن طريق التراضي.
ويناقش اللواء محمد إبراهيم رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية الفلسطينية بالمجلس المصري للشئون الخارجية القضايا الخاصة بالحدود الشرقية لمصر، مع تركيزه على وضعية المعابر الحدودية بين مصر والأطراف المجاورة (إسرائيل – قطاع غزة)، وعلى الأوضاع الأمنية في المناطق الحدودية في الجبهة الشرقية. وقد انتهى إلى أن الوضع على الحدود الشرقية لمصر سوف يتجه إلى الاستقرار الكامل في أعقاب القضاء على الإرهاب في سيناء وتأمين الحدود مع قطاع غزة بصفة خاصة، ودعم عملية التنمية الاقتصادية في هذه المنطقة.
ويتناول الدكتور عزمي خليفة عضو المجلس المصري للشئون الخارجية قضية جزيرتي تيران وصنافير في العلاقة بين مصر والسعودية، وذلك في محاولة لتحديد ما إذا كانت تعبر عن “أزمة حدود” أم عن “أزمة صنع قرار في مصر”. ويجادل بأنه يصعب أن يتم التنازع على الجزيرتين بين مصر والسعودية لاعتبارات كثيرة، بعضها يتعلق بالطبيعة الفنية لتحديد الحدود، وبعضها يتعلق بتطورات القانون الدولي العام، والبعض الثالث يتعلق بموقف حكومات الرئيس الأسبق حسني مبارك من الجزيرتين.
ويرصد الأستاذ محمد شرين حمدي باحث الدكتوراه في القانون الدولى وزميل تدريس معهد دراسات الشرق الأوسط وكلية العلوم السياسية بجامعة هارفارد كيف تعبر قضية تيران وصنافير عن أحد أوجه الدبلوماسية السرية بين مصر والسعودية، والتي أثارت جدلا على مستوى النزاع القضائي الداخلي وعلى مستوى الخارجي، ويعتقد بأن اللجوء لجهة قضاء دولي، وعلى وجه الخصوص محكمة العدل الدولية، لحسم ذلك النزاع الدولي يشكل خيارًا جديًّا للخروج من الأزمة.
ويشير الدكتور ايمن سلامة أستاذ القانون الدولي بالجامعات المصرية إلى أهمية اتفاقية تعيين الحدود البحرية المصرية-القبرصية والمصرية-اليونانية من أجل الاستفادة من النفط والغاز الطبيعي وغيرهما من الثروات الموجودة في المناطق الاقتصادية الخاصة بكل من هذه الدول. ويجادل بأنه رغم من دخول اتفاقية الجمعية العامة للأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 حيز النفاذ، إلا أن هذه الاتفاقية لم تفلح في التغلب على كافة المصالح المختلفة لدول حوض شرق البحر المتوسط.
ويرصد الدكتور احمد قنديل رئيس برنامج دراسات الطاقة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ضرورة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط نظرا للاكتشافات الضخمة من الغاز الطبيعي في هذه المنطقة، فضلا عن أهمية تلك الاكتشافات التي تجسد مناسبة ذهبية وفرصة تاريخية للنهوض الاقتصادي بالنسبة لدول هذه المنطقة. إلا أن مسألة كيفية استغلال الغاز الطبيعي تظل مثارًا للخلاف الدائم والمستمر، ولذا يرى أهمية التفكير المشترك بين دول وشعوب شرق البحر المتوسط من أجل الاستفادة القصوى من هذه الاكتشافات الهائلة من الغاز الطبيعي في شرق المتوسط.
تصدر دورية “الملف المصري” شهريا عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وهي تهتم بتحليل التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية في مصر.
