ايجى 2030 /
أوضح النائب محمد بدوي دسوقي ، عضو مجلس الشعب ،عن دائرة الجيزة،أن قانون الخدمة المدنية الجديد منح موظفى الحكومة 3 مزايا جديدة لم تكن موجودة فى القانون القديم رقم 18 لسنة 2015 وهى :-
حق التظلم من تقارير كفاية الأداء
وأشار دسوقي، الي أن القانون نص علي ” أن يكون تظلم الموظفين شاغلى وظائف الإدارة العليا والتنفيذية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة ويكون تظلم باقى الموظفين إلى لجنة تظلمات، “تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلى وظائف الإدارة العليا ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها،موضحاً أنه يُبت فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيا ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
التسوية بالمؤهلات
وأضاف نائب الجيزة، أن من ضمن مميزات القانون الجديد هو التسوية بالمؤهلات التي طالما نادى بها الموظفين كثيراً حيث نص القانون على ” يجوز تسوية العامل الحاصل على مؤهل أثناء الخدمة بنصف مدته التى قضاها فى الخدمة بما لا يتجاوز خمس سنوات، على ألا يسبق زميله الحاصل على نفس المؤهل فى ذات التاريخ”.
مقابل مادى لرصيد الأجازات
وتابع النائب محمد بدوي ، أن رصيد الأجازات ظل حتى وقتنا هذا ما بين الحصول علي حكم قضائي وبين رفض صرف مقابل رصيد أجازات الي أن جاء القانون الجديد الذي ينص على أن “الموظف الموجود بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون، يستحق عند انتهاء خدمته مقابلًاً عن رصيد أجازاته الاعتيادية، التى تكون قبل القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافًا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها”.
كما طالب بدوي ،رئيس الوزراء والحكومة بتغير قانون “120 لسنة 2014” الخاص بالمعاشات لما يقع من ظلم كبير علي الموظفين أثناء خروجهم علي المعاش، حيث يحتسب المعاش علي متوسط الأجر في أخر سنتين علي 150% .
