ايجى 2030 /
وجهت النائبة ميرفت موسى، عضو مجلس النواب عن حزب “المصريين الأحرار” بمحافظة المنيا، عضو المكتب السياسي، عضو لجنة الصحة فى البرلمان، الشكر لعموم المصريين وخاصة ابناء دائرتها؛ قائله:” أشكر تشجيعكم وعملنا خطوة بخطوة وإدراك جميعكم بالتحديات والظروف الصعبة التى تمر بها البلاد معًا، وتحمل القرارات الاقتصادية الصعبة للحفاظ على بقاء الدولة المصرية”.
وأضافت أن بناء اقتصاد صحيح للدولة المصرية هو ما يرنو إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع مصر فى مكانتها الصحيحة، بعيدًا عن منظومة الأستدانة لتدوير امور البلاد.
وأشارت إلى أن البلاد وفرت برامج اجتماعية لتساعد البسطاء تجاوز المحنة الأقتصادية لحين عبور البلاد الصعبمنالخطةالأقتصادية.
ووعدت نائبة “المصريين الأحرار” ببذل كل جهد لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مضيفة: “نشعر بكم لأننا منكم، وحقاً آداء مجلس النواب خلال الفصل التشريعى الثانى كان قويًا وسيتطور اداءة خلال الفصل الجديد”.
وأشادت بدور ومجهودات حزب “المصريين الأحرار” الذي يُساهم بشكل حقيقي وواضح فى تخطى العديد من المشكلات ويتبنى رؤية أقتصادية رائدة تساهم فى بناء دولة قوية وهو ما يتوافق مع رؤية ومنهج الرئيس السيسي.
ميرفت موسى: تقدمت بـ40 مشروع قانون و22 طلب إحاطة و7 مناقشات بدور الانعقاد الثاني
قالت النائبة ميرفت موسى، عضو مجلس النواب عن حزب “المصريين الأحرار” بمحافظة المنيا، عضو المكتب السياسي، عضو لجنة الصحة فى البرلمان، إنها شاركت فى تقديم 40 مشروع قانون، و22 طلب إحاطة مستعجل وعادى، و7 طلبات مناقشة، و5 اقتراحات برغبة وسؤالين.
وأضافت نائبة “المصريين الأحرار”، أن مشروعات القوانين المقدمة أبرزها تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ العقوبة على خطف الأطفال والبالغين والمقدم من نائب الحزب محمد الكومي، وقانون بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون 127 لسنه 2014 بشأن تنظيم التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة والمقدم من نائب الحزب أيمن أبو العلا.
وأستطردت:” أن ضمن مشروعات القوانين المقدمة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 37 المتعلقة بقضايا النشر الخاصة بخدش الحياء، وتعديل قانون رقم 38 من القانون 12 لسنة 84 حظر زراعة الأراضي التي ترتوي من الآبار الارتوازية ووضع حدود معينة لها، مشروع قانون لحرية تداول المعلومات والحصول عليها، مشروع قانون هيئة الخبرة القضائية، ومشروع قانون لإنشاء نقابة للأثريين، ومفوضية عدم التمييز،وإنشاء هيئة الدواء المصرية، وتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العمل الأهلي وتمت الموافقة على القانون بجلسة 29 نوفمبر 2016″.
وأشارت إلى أن مشروعات القوانين منها قانون سلامة الغذاء والذى وافق عليه المجلس في جلسة رقم 21 بتاريخ 2 يناير2017، ومشروع قانون الدواء والصيادلة لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة ولازال يناقش.
وتابعت:” أن مشروعات القوانين المقدمة منها أنشاء وتنظيم اللجنة القومية لإدارة أصول وأموالا لكيانات الإرهابية والإرهابيين والتصرف فيها، وقانون منع جرائم الكراهية ومكافحتها، وتعديل بعض أحكام القرار رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح، وقانون حظر بيع المباني التراثية الخاضعة للقانون رقم 114 لسنة 2006 للأجانب أو إيجارها مدة تتجاوز تسع سنوات”.
أكدت النائبة ميرفت موسى، عضو مجلس النواب عن حزب “المصريين الأحرار” بمحافظة المنيا، عضو المكتب السياسي، عضو لجنة الصحة فى البرلمان، توصلها لإقرار دراسة الزمالة فى مستشفى ملوى العام، ودراسة تحويل مستشفى ملوى إلى مستشفى تعليمي بعد إستكمال التطوير بها.
ولفتت إلى أنها طالبت بتخصيص 5% من نسبة الدعاية المخصصة لشركات الأدوية لتضاف لخدمة العلاج على نفقة الدولة لحين الأنتهاء من التأمين الصحى الشامل.
وقالت:” إنها دفعت باتجاه إعداد دراسة لمستشفيات التكامل بالمحافظات ومنها محافظة المنيا، بالإضافة لمطالبتها بضرورة توافر المحاليل وحقن الـrh، ونقص الأدوية ولذا شكُل لجنة لتقصى الحقائق”.
وطالبت ميرفت موسى، بإنشاء مصانع لانتاج المحاليل الطبية، بالإضافة لمطالبات نواب الصحة بفتح المصانع المنتجة المغلقة ودراسة أسباب تعطلها.
وأستطردت:” أن لجنة الصحة بالبرلمان ناقشت جزء من قانون ممارسة مهنة الصيدالة، وزيادة المخصصات المتعلق بالعلاج على نفقة الدولة وبالفعل نجحنا فى أضافة 1.6 مليار لميزانية العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة لمطالبتها بضرورة تشكيل لجنة لتسيعر الدواء”.
