إيجى 2030 /
كشفت تقارير إعلامية، عن تعديل وزاري مرتقب في مصر، خلال الفترة القادمة، يشمل وزراء المجموعة اﻻقتصادية، بسبب أزمة الدوﻻر.
وكان سعر الدولار خلال تعاملات السوق السوداء بنهاية الاسبوع ، لامس نحو 12.25 جنيه، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 26 في المئة منذ بداية العام الجاري.
ولم تقتصر المطالب بالمناداة برحيل محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، على خلفية اﻷزمة، لكنها اتسعت لتضم وزراء التجارة والصناعة والسياحة والمالية والاستثمار.
وأشارت التقارير – التي نشرتها شبكة “إرم” -، إلى أن وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، فقد بدأت الأزمة على يديه حينما قرر في فبراير الماضي وقف استيراد نحو 23 سلعة، في خطوة مفاجئة بررها بأنها تأتي في إطار ضبط ميزان المدفوعات والعجز التجاري، وفي الوقت ذاته السيطرة على أزمة الدولار.
لكن القرار الذي أثار غضب المستوردين تسبب في أن تبدأ أسعار الدولار في الارتفاع، لتصل خلال أشهر عدة إلى 12.25 جنيه، في أكبر زيادة خلال فترة لا تتجاوز الخمسة أشهر.
وأوضحت التقارير، أن القائمة تضم أيضاً وزيرة الاستثمار في مصر، داليا خورشيد، التي شهدت الاستثمارات الأجنبية في فترتها هروبا كبيرا من السوق المصري، وارتفاع حدة المشاكل التي يواجهها المستوردون والشركات الأجنبية العاملة في السوق المصري.
وكانت “خورشيد” قالت، أن مصر تحتل المركز رقم 131 من أصل 189 دولة في مجال الاستثمار، وأنها كانت تحتل المركز الـ106 عام 2010، قائلة: “مركزنا في الاستثمار في تدهور، ونستهدف الوصول إلى المركز رقم 60 عام 2020، وفي 2030 أن يكون مركزنا الـ30 على العالم”.
