ايجى ٢٠٣٠ /
أعفت مصر واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى لمدة 6 أشهر، لكنها أبقت على ضريبة القيمة المضافة البالغة 14%، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء أمس.
وتأتي الخطوة الحكومية تأتي في وقت شهدت فيه أسعار الذهب بمصر قفزات غير مسبوقة، نتيجة الطلب المرتفع من جانب أصحاب المدخرات على خلفية تراجع قيمة الجنيه وارتفاع التضخم، كما دفع النقص الكبير في العملة الأجنبية، التجار إلى تسعير قيمة الذهب بأكثر بكثير من سعر الصرف الرسمي.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة التموين تقدمها بمقترح للسماح للمصريين العاملين في الخارج باستيراد الذهب بدون جمارك، وفي حين أن المقترح كان يتضمن السماح بدخول كميات تعادل ما قيمته 10 آلاف دولار، أي نحو 150 غرامًا من الذهب دون جمارك، بحسب تصريحات مستشار الوزارة لشؤون الذهب ناجي فرج الأسبوع الماضي، فإن القرار الصادر أمس لم يُشر إلى حد أقصى للكمية التي يمكن للقادم من الخارج اصطحابها معه للبلاد.
قفز سعر الذهب عيار 21 قيراطًا، الأكثر شعبية في مصر، 58% منذ بداية 2023 وحتى نهاية أبريل الماضي، لكنه ارتفع بأكثر من 167% خلال 12 شهرًا.
بحسب بيان مجلس الوزراء أمس، فإن الإعفاء يشمل “واردات الذهب بأشكاله نصف مشغولة، والمُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة”.
تضاعف الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية في مصر إلى 7 أطنان خلال الربع الأول من العام الحالي، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مجلس الذهب العالمي. وجاء المصريون في المرتبة الخامسة حول العالم من حيث ارتفاع الطلب على السبائك والعملات الذهبية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، بعد تركيا، والصين، واليابان، وإيران.
قرار الحكومة المصرية لم يعفِ “أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها” من الرسوم الجمركية والضرائب المقررة.
