ايجى 2030 /
أرجأ مجلس النواب الموافقة النهائية على مشروع قانون دار الإفتاء المصرية خلال الجلسة العامة اليوم، والذي شهد جدلا واسعا خلال الأيام الماضية.
وقالت مصادر برلمانية فى تصريحات صحفية إن رئيس مجلس النواب علي عبد العال أحال مشروع القانون مرة أخرى للجنة الشؤون الدينية والأوقاف للدراسة، ومراجعة الملاحظات الواردة من مجلس الدولة.
وكان مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء قد شهد خلال الأيام الماضية جدلا شديدا، كان بدايته باعتراض الأزهر الشريف على مشروع القانون، وذلك في حضور مفتي الجمهورية شوقي علام، وتبعها تحفظ مجلس الدولة على مراجعة مشروع القانون المحال إليه من مجلس النواب بتاريخ 29 يوليو الماضي، حيث أكد أن القانون مخالف للدستور المصري، ويصطدم صراحة مع نص المادة (7) من الدستور والقانون 103 لعام 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته.
كما طلب أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف في رسالة رسمية، تم إرسالها إلى مجلس النواب أمس حضور الجلسة العامة للمجلس، اليوم، وأكد أنه أرسل خطابا لرئيس مجلس النواب، مطالبا بحضور الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، حال الإصرار على إقرار هذا المشروع رغم ما به من عوار دستوري، بحسب ما جاء في البيان.
