ايجى 2030 /
في محاولة للتخفيف من وطأة آثار فيروس “كورونا” على القطاعات الأكثر تضررًا، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة والبنك المركزي باتخاذ حزمة إجراءات لتخفيف التداعيات الاقتصادية الناتجة عن أزمة “كورونا”، وتأتي تلك الحزمة كموجة ثانية من الإجراءات التي أطلقتها الرئاسة في 22 مارس الماضي، حينما أقر الرئيس حزمة مساندة بقيمة 100 مليار جنيه لجميع القطاعات الاقتصادية.
ووجه الرئيس باستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، وإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد جميع المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءً على ما تم التوافق عليه بين وزارتي السياحة والآثار والمالية،كما كلف الرئيس البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.
وطلب السيسي بتوفير قرض مساند لقطاع الطيران المدني بفترة سماح تمتد لعامين، ودراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدني لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة، بالإضافة إلى سداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه لكل مصدر، وذلك قبل نهاية العام المالي الجاري.
وأشار إلى تخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر، فضلًا عن تولى صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فورًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة. التفاصيل
كما وجه الرئيس بحزمة إجراءات لمساندة الشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة، وذلك بتقسيط الالتزامات الضريبية على تلك الشركات والمنشآت على 3 أقساط تنتهى في 30 يونيو من العام الجاري. وتأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر، مع عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة.
ووجه الرئيس بتقسيط الرسوم المستحقة نظير تقديم الخدمات الإدارية للشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة لمدة 3 أشهر بدون فوائد، فضلًا عن تأجيل سداد اشتراكات التنمية الاجتماعية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر بدون احتساب أي مبالغ إضافية أو غرامات تأخير
