ايجى 2030 /
أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، 5 من كبار سماسرة قطاع الدواجن إلى النيابة العامة، بعد ثبوت مخالفتهم نص المادة (6) من قانون الجهاز، بالتواطؤ والاتفاق على تثبيت سعر اللحم الحي من الدواجن، وفرض أسعار احتكارية على المُربِّين.
وقال الجهاز، في بيان، إن الاتفاق بين السماسرة تسبب في تفاقم خسائر المربين، ما دفع عددًا كبيرًا منهم للخروج من السوق، بخلاف تسببهم في نقص المعروض، ما رفع أسعار المنتج النهائي للمستهلكين، وحرمانهم من بديل ذي جودة وسعر مناسب أمام ارتفاع أسعار اللحوم الأخرى، وليست تلك المخالفة الأولى، التي يحقق فيها “حماية المنافسة”، في قطاع الدواجن، فقد سبق أن طالب بتحريك الدعوى ضد كبار السماسرة في عام 2017 لتحديدهم سعر الكيلو من الدواجن البيضاء.
وأضاف البيان: “اتضح وقتها أن السماسرة المخالفين فرضوا أسعارًا تقل عن تكلفة المُربِّين بنحو 14%، ما أدى إلى تراكم الديون عليهم وعدم الوفاء بالتزاماتهم وخروجهم من السوق”.
وفي 2013 أقيمت دعوى تم تحريكها ضد (24) شركة أعضاء لدى الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وذلك لمخالفتهم قانون حماية المنافسة، ودأبهم على ممارسات احتكارية ألحقت أضرارًا بالمواطنين.
وأوضح بيان حماية المنافسة، أن “الجهاز يسعى لضمان عدم تلاعب المتعاملين في السوق واستغلال الأوضاع السيئة لاحتكار السلع ورفع الأسعار على نحو يخالف القانون، ويفرض على المواطنين أعباءً جديدة ما كانوا ليتحملوها في إطار المنافسة الطبيعية”.
من جانبه قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية، إنَّ العقوبات يجب أن تكون رادعة للسماسرة أو غيرهم ممن يتحكمون في تسعير الدواجن. وأضاف: “أسعار الدواجن حاليًا في المزرعة بين 30.5 و31 جنيهًا للكيلو، وهو أعلى مستوى وصلته على الإطلاق في غير موسمها الرئيسي في شهر رمضان من كل عام”. وقدر “السيد”، الأسعار العادلة لكيلو الدواجن حاليًا بين 25 و26 جنيهًا للكيلو على أقصى تقدير، لكن وصولها إلى المستهلك بسعر 6 جنيهات للكيلو قبل موسم رمضان بـ30 يومًا يحتاج إلى وقفة من قبل الجهات الحكومية المسئولة عن القطاع
