ايجى ٢٠٣٠ /
نفت مصادر مسؤولة في وزارة الزراعة المصرية ما يشاع عن إجبار المزارعين على زراعة القمح ابتداء من هذا الموسم وفرض غرامة على الممتنعين، مؤكدة عدم إجبارهم أو فرض غرامات بحق الممتنعين.
وأشارت المصادر المذكورة إلى أن المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وفول الصويا، يتم الاتفاق عليها مع المزارع قبل بداية الموسم، مع تحديد سعر أوّلي للشراء وهو ما يعرف حاليا باسم “الزراعة التعاقدية”.
وأضافت المصادر أن الزراعة التعاقدية تصب في مصلحة المزارع، موضحة أن السعر المتفق عليه في العقد لو ارتفع السعر العالمي يرتفع سعر شراء الدولة من المزارع، ولكن لو انخفض السعر العالمي لا تخفض الدولة سعر الشراء، وهو ما يشجّع المزارع على زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وعن عودة زراعة القمح بنظام الأحواض، أوضح المصدر أن الزراعة بنظام المصاطب هو الأسلوب الزراعي الحديث المتبع حاليا، الأمر الذي يقلّل من هدر المحصول وحسن الإنتاجية، لذلك يتم اتباعه وقد أشاد به المزارعون.
