معركة الحديد تشتعل مجددا.. ومصانع الدرفلة تلجأ لرئيس الوزراء

معركة الحديد تشتعل مجددا.. ومصانع الدرفلة تلجأ لرئيس الوزراء

ايجى 2030 /
ظهرت معركة قطبى صناعة الصلب بالسوق المحلى من جديد حول قضية الرسوم الحمائية على البليت، قبل أيام من انتهاء فترة الرسوم على الخام المقرر لها 15 أكتوبر الجارى.

طلبت مصانع درفلة الحديد لقاء عاجلا مع رئيس الوزراء، لشرح موقفها من الأزمة، مع تشكيل لجنة مُحايدة لزيارة المصانع وتقييم الأوضاع على أرض الواقع، فى الوقت الذى تسعى مصانع الدورة المتكاملة لرفع تلك الرسوم لتصل الى 25%.

وصفت مصانع الدرفلة فى مذكرة، دورة العمل لديها بـ«غير مُنتظمة، وأن الوضع المالى بات كارثيًا»، إذ تجمدت رؤوس الأموال فى مخزون الإنتاج، كما لا تتناسب تكلفتها مع أسعار البيع الحالية، مع توقف كثير من خطوط الإنتاج لتردى الأوضاع بالسوق.

من جانبه، تساءل أيمن عشرى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، عن المستفيد من عدم تنفيذ حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار الرسوم، بخلاف تجميد توصيات اللجنة الاستشارية فى وزارة الصناعة بفرض رسوم مُتدرجة لمدة 3 سنوات بين 3 و7% على الواردات.

اعتبر ونيس عياد، عضو غرفة الصناعات المعدنية، أن المصانع المتكاملة هى المستفيد الأكبر من تعديل أسعار الغاز الطبيعى للمصانع، ومن المُفتَرض خفض أسعار الحديد بتلك المصانع بمُعدل 625 جُنيهًا للطن.

أشار طارق الجيوشى، عضو غرفة الصناعات المعدنية، إلى أن المذكرة التى تم رفعها لرئاسة مجلس الوزراء طالبت بضرورة تشكيل لجنة محايدة لزيارة مصانع الدرفلة وتقييم ما تتحمله من خسائر على أرض الواقع.

على الجانب الاخر طالبت مصانع الدورة المتكاملة اللجنة الاستشارية فى وزارة الصناعة، برفع النسبة الأقصى لرسوم الحماية على واردات البليت إلى 25% بدلًا من 15% حاليًا.

واعتبرت مصادر تحدثت لصحيفة البورصة أن 15% غير مُنصفة للصناعة ولا تتناسب مع تكلفة المنتج النهائى، خاصة مع تراجع أسعار الخامات إلى 370 دولارًا للطن.

أضافت: «أسعار البليت بلغت قبل فرض الرسوم نحو 475 دولارًا للطن، تراجعت حاليًا إلى 370 دولارًا، ما يستلزم تدخل حكومى ورفعها إلى 25%».

وفي سياق متصل، أعلنت مصانع حديد عز والجارحى، خفض أسعار البيع لديهما من أرض المصنع للمرة الثانية فى أقل من 10 أيام، بمتوسط بين 300 و390 جُنيهاً للطن، وقال خالد الدجوى، العضو المُنتدَب لشركة الماسية لتجارة الحديد، إنه وفقًا للأسعار الجديدة ستتراجع الأسعار إلى 10.9 ألف جنيه للطن مُقابل 11.29 ألف جنيه للطن، وأسعار بيع اللفائف إلى 10.7 ألف جنيه للطن مُقابل 10.89 ألف جنيه للطن.