ايجى 2030 /
ألقت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي المقبل أمام مجلس النواب أمس، وقالت الوزيرة، إن الخطة تستهدف رفع النمو لـ6% من 5.6% متوقعة العام المالي الحالي، كاشفة عن طموحات الحكومة لرفع النمو لـ7.2% في العام المالي 2022/2023 أي خلال 3 سنوات.
وأوضحت السعيد أن الخطة تستهدف استمرار التحوّل الهيكلي في مصادر النمو الاقتصادي بالاعتماد المتزايد على الاستثمار وصافي التغير في الصادرات لترتفع مساهمة كل منهما في النمو إلى 42% و38% على التوالي، بإجمالي مساهمة 80% في نمو الناتج.
وتوقعت أن يرفع النمو حجم الاقتصاد العام المالي المقبل إلى 6.3 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، وإلى ما يقرب من 4.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة.
وأوضحت الوزيرة أن الخطة تهدف لزيادة الاستثمارات الكلية لـ18.6% من الناتج المحلي، مقارنة بـ17.3% العام المالي الحالي، لتصل تلك الاستثمارات إلى 1.17 تريليون جنيه، بنمو 27% عن استثمارات العام المالي الحالي.
وقالت إن مجموعة القطاعات السلعية، والتي تضُم الزراعة والصناعة والاستخراجات والكهرباء والتشييد والبناء، ستحصل على 40% من الاستثمارات، وقطاعات الخدمات الإنتاجية ستحصل على 34% (وتشمل التجارة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، وقطاعاتُ الخدمات الاجتماعية والبشرية (والتي تضم التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي والثقافة والشباب والرياضة) 26%.
ويبلغ نصيب الحكومة من الاستثمارات الكلية نحو 45% تعادل 529 مليار جنيه، منها 361 مليار جنيه استثماراتُ الجهاز الحكومي والمشروعات القومية نحو 361 مليار جنيه بنسبة 68% من جملة الاستثمارات العامة، كما يخص الهيئات الاقتصادية حوالي 72.1 مليار جنيه بنسبة 14%، (وبنسبة نمو 23%) مقابل 95.6 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام بنسبة 18%.
واعتبرت أن توفير فرص عمل هو أحد التحديات القوية التي تواجه الاقتصاد المصري، لذا فإن الخطة تتبع استراتيجية النمو القائم على التشغيل بما يسمح بتراجع معدل البطالة من مستواه الحالي إلى 8.5% نهاية العام المالي المقبل.
وفيما يخص تنمية الثروة البترولية، قالت السعيد إن الخطة تهدف إلى ضخ استثمارات بـ500 مليون دولار في قطاع الغاز الطبيعي، وتوصيله لمليون وحدة سكنية، وفي مجال توفير الكهرباء، تتضمن الخطة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة باستثمارات 5.8 مليار جنيه، واستكمال الإجراءات التنفيذية لإنشاء المحطة النووية بالضبعة، وإنشاء محطة توليد الكهرباء بالزعفرانة.
وقالت وزيرة التخطيط إن الحكومة ستبدأ من العام المالي المقبل تعميم تطبيق خطة البرامج والأداء على كل أجهزة الدولة، لمُعالجة نواحي القصور وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وضمان أكبر قدر من التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة بما يمكن من الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، التفاصيل الخاصة بخطة الحكومة
