جلال دويدار :إنجازات د. الجنزوري «الكمبيوتر» تســـتحق التقـديـر والإشـ

جلال دويدار :إنجازات د. الجنزوري «الكمبيوتر» تســـتحق التقـديـر والإشـ

نقلا عن صحيفة الاخبار

لا أحد يمكن بأي حال أن ينكر ما كان يتمتع به الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق من تقدير شعبي بعد توليه منصبه. جاء ذلك كمحصلة لكفاءته في إدارة شئون الدولة خلال فترة اضطلاعه بمسئولية وزارة التخطيط ثم رئاسة مجلس الوزراء.

 

وتعقيبا علي المقال الذي كتبته ونشر يوم الأربعاء الماضي فيما يتعلق بمشروع “توشكي” فإنه كان ولابد من أن يتم توضيح أنه لم يكن السبب وراء إعفاء الجنزوري من رئاسة الحكومة عام ١٩٩٩.

 

أحد المتصلين والقريبين بهذه الفترة قال لي إن السبب الحقيقي  وراء قرار مبارك كان للشعبية التي اكتسبها الدكتور الجنزوري كرد فعل علي الانجازات التي حققها خاصة في المجال الاقتصادي. حول هذا الشأن حرص أن يذكرني بالأرقام والاحصائيات بقائمة انجازاته التالية.

 

ارتفاع معدلات التنمية خلال فترة حكومته الممتدة من ١٩٩٥ حتي ١٩٩٩ إلي ٦٪.

 

متوسط دخل الفرد ارتفع من ١٠٣١ دولارا قبل شغله المنصب إلي ١٤٣٣ دولارا.

 

معدل التضخم انخفض من 9.3٪ الي ٧٫٩٪.

 

بلغت معدلات البطالة 7.9٪ بعد أن كانت 11.8٪.

 

سعر صرف الجنيه مقابل الدولار كان 339 قرشا وهو نفس ما كان عليه إبان حكومة د. عاطف صدقي التي كانت تتولي المسئولية في الفترة التي تسبقه.

 

أشار هذا المصدر الي أن ما أنفق علي مشروع توشكي لم يتعد  الـ 6 مليارات جنيه. وتصحيحا للمعلومات قال ان مبارك لم يكن ضد المشروع بدليل زيارته له ٨ مرات. أكد أن المشروع كان واعدا من ناحية زيادة الرقعة الزراعية لصالح تحقيق الأمن الغذائي.

 

في نفس الوقت كانت حكومة الجنزوري بدأت تنفيذ خطة انتقال  2 مليون مواطن مصري للعيش في سيناء تعظيما وتعزيزا  للأمن القومي ومعالجة مشكلة التكدس السكاني.

أما فيما يتعلق بحكاية الـ7 مليارات جنيه التي تم ربطها بمشروع توشكي فإن ما حققه الوزير الأسبق  ابراهيم سليمان الذي كانت تحيط حوله الأقاويل- من حصيلة بيع الأراضي- لم تكن تتجاوز الـ 2.5 مليار جنيه هذا المبلغ أمر الدكتور الجنزوري  بادخاله خزينة الدولة.

 

كما هو معروف وكان متداولا في ذلك الوقت فقد كانت هناك تحالف ضد الدكتور الجنزوري من جانب ابراهيم سليمان ود. عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال الأسبق. قيل في ذلك الوقت ان هذا التحالف شابه بعض التصرفات غير السوية لصالح عبيد الذي خلف الجنزوري في رئاسة الوزارة.

 

هذه المعلومات الموثقة كان من الضروري تناولها منعا لأي لبس حول ما تضمنته في مقال توشكي. وفقا لهذه المعلومات التي جاءت في مقالي اليوم فإن د. الجنزوري يستحق كل التقدير والإشادة.