ايجى 2030 /
وافق مجلس النواب، أمس، على مشروع قانون “تنظيم استخدام الدفع غير النقدي” بصورة نهائية؛ وذلك بعد توافر أغلبية الثلثين في الجلسة بوصفه من القوانين المكملة للدستور. ويلزم القانون أجهزة وشركات الدولة بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج. وينطبق نفس الأمر على الأشخاص الاعتبارية الخاصة متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
