ايجى 2030 /
أصدرت الحكومة الأمريكية قرار بالإغلاق الجزئى والذى بدأ سريانه في 22 كانون الأول/ ديسمبر حيث لم يتمكن الكونغرس من الاتفاق على صفقة تمويل لإبقاء الحكومة مفتوحة، وقد تم الاغلاق بسبب الخلاف بين ترامب والكونغرس الأمريكي، عندما كانت إدارة ترامب تريد أن تحصل على تمويل لبناء الجدار الحدودى الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك الذى يقدر تكلفته بنحو 5 مليار دولار فيما رفض الكونغرس التمويل وتعنت الرئيس ترامب مُصرًا على قراره.
كانت نتيجة الإغلاق الجزئى للحكومة الأمريكية محبطة للأسواق في وول ستريت، فقد أغلق مؤشر داو جونز الصناعى متراجعًا بنحو 1.8% لتبلغ خسائره في أسبوع واحد نحو 6.9% مسجلًا أسوأ أداء أسبوعى للمؤشر في عقد من الزمن، وفى الوقت نفسه خسر مؤشر ستاندرد أند بورز 500 نسبة 2.7%، ولم يكن مؤشر ناسداك بأفضل من ذلك حيث تراجع بنسبة 2.2%، لقد كان حقًا الاغلاق وحشيًا بالنسبة للأسهم.
كما أُصيبت أسواق الأسهم العالمية بموجة بيع كبيرة تأثرًا بالإغلاق الجزئى للحكومة مما زاد من قلق المستثمرين بشأن مسار النمو الاقتصادى العالمى، فقد افتتحت الأسهم الأوروبية تعاملاتها في المنطقة الحمراء على إثر خطى الأسهم الأمريكية والآسيوية، حيث خسر مؤشر ستوكس أوروبا 600 أكثر من نصف بالمائة مقتربًا من أدنى مستوياته التي لم يشهدها منذ نهاية عام 2016.
ماذا يعنى اغلاق الحكومة الأمريكية؟
هو اغلاق المكاتب غير الضرورية للحكومة بسبب نقص التمويل، ويتم سحب العمليات التي تديرها الحكومة الفيدرالي مما ستكون آلية ضغط على اغلاقها، ولن يُسمح للموظفين الفيدراليين بالعمل ما لم يتم اعتبارهم أساسيين، وعند الاغلاق سيكون نحو 400 ألف عامل فيدرالى بدون أجر حتى يتم التوصل إلى حل، كما ستغلق العديد من الخدمات الحكومية، هناك العديد منها ستبقى مفتوحة مثل مصلحة الضرائب الأمريكية والمجلس الأعلى للتعليم، كما تبقى الخدمات التنظيمية المالية مفتوحة حتى لا يكون هناك تأثير على تداول الأوراق المالية وعمليات السوق.
تراجع ثقة المستهلك بسبب اغلاق الحكومة
انخفض مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي خلال شهر كانون الثانى/ يناير ليصل لأدنى مستوياته في عام ونصف، حيث تم اختباره من خلال الاغلاق الجزئى للحكومة وسقوط أسواق الأسهم.
ويقيس المؤشر تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية وتوقعاتهم خلال الستة أشهر المقبلة وكلاهما انخفض في يناير.
إعادة فتح الحكومة الأمريكية
وقد أعيد فتح الحكومة يوم الاثنين الماضى بعد اغلاق دام 35 يوم وهو أطول اغلاق فيدرالى في تاريخ الولايات المتحدة ومن المتوقع أن يتسبب في الحاق ضرر بسيط ودائم بالاقتصاد بما يقدر بنحو 3 مليار دولار وفقًا لتقرير حكومي جديد.
قال مدير المؤشرات الاقتصادية في مجلس المؤتمر “لين فرانكو” إن تراجع ثقة المستهلك في شهر كانون الثانى/ يناير جاء نتيجة صدمة مؤقتة، وأشار إلى أن أحداث الصدمة مثل اغلاق الحكومة تميل إلى أن تكون لها تأثيرات حادة لكنها مؤقتة.
ومع بداية 2019 استقر سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة وأصبح أكثر ثباتًا بعد التقلبات والخسائر الكبيرة في نهاية العام الماضى، ومع ذلك لا يزال هناك قلق كبير لدى المستثمرين خاصة مع التوقعات المتزايدة بتباطؤ النمو الاقتصادى للولايات المتحدة مع بدء تأثيرات تخفيضات الرئيس “دونالد ترامب” للضرائب على الشركات، هذا إلى جانب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أكبر دول العالم اقتصاديًا.
