ايجى 2030 /
توقعت شركة أرقام كابيتال، في تقرير حديث لها، أن يضخ البنك المركزي سيولة دولارية للبنوك التجارية لتعويضها عن تراجع أصولها الأجنبية ولضمان استدامة السيولة الأجنبية لديها في ظل ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبية عند مستويات آمنة للغاية، موضحة أن البنوك التجارية، وليس البنك المركزي هي من تحملت خروج الأجانب، ما أدى لحدوث عجز في مراكز العملات الأجنبية لديها، وهو ما يستدعي تدخل البنك المركزي لتمويل هذا العجز الذي قدرته بـ4 مليارات دولار، من خلال الاحتياطيات الدولية التي تجاوزت 44.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر، وقالت إنها خفضت تعرضها للأسهم في مصر ترقبًا لمتغيرات الأوضاع على المدى الطويل، وإنها تتوقع خفضًا تدريجيًا في سعر صرف الجنيه أمام الدولار ليسجل 18 جنيهًا بنهاية العام المالي و19 جنيهًا بنهاية العام المقبل و20 جنيهًا بنهاية 2020، وذلك على خلفية تدهور سعر الصرف الحقيقي الفعال أعقاب عامين من التضخم المرتفع، كما توقعت “أرقام” تأخر خفض الفائدة إلى النصف الثاني من 2019، مع فرص تصل إلى 30% لرفع الفائدة خلال نوفمبر حال عدم تراجع معدلات التضخم في بيانات أكتوبر المقبل، في خطوة من شأنها خفض وتيرة خروج الأجانب، والحفاظ على سعر الفائدة الحقيقية في المنطقة الموجبة، وحماية سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
