ايجى 2030 /
تبدأ اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، غدًا الإثنين، مناقشة مشروع قانون يجيز إحالة ملفات عقود خصخصة الشركات التي صدرت ضدها أحكام قضائية إلى لجنة لفض المنازعات، وتنص التعديلات التي طلبتها وزارة قطاع الأعمال العام في المادتين 85 و88 من قانون الاستثمار، على السماح بإحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في شأن بعض الشركات التي تصرفت فيها الدولة، لإحدى اللجنتين الوزاريتين لفض منازعات الاستثمار، أو تسوية منازعات عقود الاستثمار، المنصوص عليهما بالمادتين (85، 88) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
