ايجى 2030 /
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل قانون ضريبة الدخل لفصل إيرادات عوائد وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي إيرادات الأخرى للبنوك والشركات، وقال مصدر بوزارة المالية لصحيفة البورصة، إن التعديل يدفع المستثمرين في أوراق الدين الحكومية لسداد ضريبة الاستثمار في تلك الأوراق والبالغة 20% تخصم من المنبع، ثم حساب تكلفة الأذون والسندات والصافي منها يضاف إلى الوعاء الضريبي للمؤسسة الخاضع لضريبة الدخل البالغة 22.5%، متوقعًا حصيلة بـ10 مليارات جنيه جراء هذا التعديل، من جانبه تخوف حسام نصر، شريك الضرائب بشركة إرنست آند يونغ للاستشارات المالية والمراجعة، من ارتفاع عوائد أذون وسندات الخزانة خلال العطاءات المقبلة، نتيجة عدم السماح بخصم الضريبة على عوائد أدوات الدين من الضريبة المسددة، ومن ثم زيادة التكلفة على البنوك جراء هذا التعديل.
