ايجى 2030 /
تقترب مصر من دخول سوق الصكوك، مع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، خلال الأيام المقبلة، التي ستحدد ضوابط إصدار الصكوك للحكومة والشركات، لكنَّ الظروف الاقتصادية العالمية، حاليًا، وأسعار الفائدة المحلية تظلان تحديات أمام الأداة الوليدة.
وقال متخصصون إن التجارب الأولى يجب أن تنال قدرًا كبيرًا من الاهتمام، خاصةً أنها ستكون المحدد الرئيسي لفاعلية سوق الصكوك المصرية، ومع توقعات باتجاه أسعار الفائدة للانخفاض وارتفاع الجدوى الاستثمارية للمشروعات ستمثل عائدًا جاذبًا لنجاح طرح الأدوات المالية الجديدة خاصةً الصكوك.
ويرى كريم هلال، العضو المنتدب لقطاع التمويل المؤسسي وعلاقات المستثمرين بشركة كاربون القابضة، أن أسعار الفائدة على الصكوك متشابهة بنسبة كبيرة جدًا من السندات، مضيفة أن الصكوك تتميز بجذب شريحة جديدة من المستثمرين قد تكون غير متواجدة في الأدوات التمويلية الأخرى.
وقال وزير المالية محمد معيط، إن الحكومة تخطط لإصدار صكوك سيادية خلال العام المالي المقبل.
وذكر أن آجال إصدارات الصكوك متوسطة الأجل بحيث تتراوح بين 5 و7 سنوات، مستبعدًا طرحها بآجال زمنية أطول لكونها التجربة الأولى للإصدار.
وقال حاتم الدمرداش، نائب الرئيس التنفيذي بشركة أبوظبي الإسلامي للاستثمار، إنَّ طرح صكوك سيادية مصرية بالأسواق الدولية سيكون جاذبًا للمستثمرين في ظل الإصدار الأول، علاوة على تحسن التصنيف الائتماني وهوامش المخاطرة.
وشدد على ضرورة أن يكون الإصدار الأول من الصكوك مناسبًا لتتم تغطيته بشكل قوي، ومِن ثَمَّ إعطاء دفعة بالنسبة للطروحات الأخرى منها، متوقعًا أن تكون وتيرة الحكومة في إصدارات الصكوك أسرع من القطاع الخاص.
من جانبه، قال الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن أسعار الفائدة المرتفعة حاليًا لن تمثل عائقًا أمام إصدارات الصكوك في ظل اختلاف طبيعة المستثمرين في الصكوك عن أدوات الدخل الثابت.
ويرى البلتاجي، أن مصر لديها فرصة كبيرة في ريادة دول أفريقيا وجنوب أوروبا كسوق إقليمي وعالمي لإصدارات الصكوك، في ظل وجود فوائض مالية كبيرة في عدد من الدول الخليجية.
وتستعد شركة ثروة كابيتال، لإطلاق أول صكوك بسوق المال المصرية، مطلع العام المقبل، وذلك في إطار سعيها لإضافة أدوات تمويل جديدة.
