ايجى 2030 /
قال حسام عايش المحلل الاقتصادي، إنه ليس هناك ضمانات على قانون ضريبة الدخل الجديد بالأردن، فربما يتعرض لتعديلات من قبل مجلس النواب لكنه بالمجمل الحكومة استجابت إلى بعض المقترحات الشعبية وبعض الخبراء فيما يتعلق برفع الضريبة على البنوك وايضًا تخفيض السقف الانفاقي لرواتب المتقاعدين، ورفع الإعفاءات للأفراد فى عام 2022.
وأضاف عايش، مع الإعلامي محمود عبد الصمد، عبر الفقرة الاخبارية التى تذاع على فضائية الغد، أن هذه التعديلات جميعها مرتبطة بسطح الأحداث وليس في عمقها بمعني أن المنظومة الضريبية فى الأردن مازالت مرتفعه وهذا يستدعي دراسة كاملة للعبئ الضريبي بكل ما يحمله.
وأوضح أن هذا القانون الجديد بالتحصيلا الضريبية المتوقعه سوف يرفع العبئ الضريبي من جديد على الأفراد والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وبالتالى ربما لا يؤدي فى تحسن الأداء الاقتصادي بالأردن بالشكل الذي تراهن عليه الحكومة.
وأشار إلى أنه في الوقت الراهن يجب تفعيل القانون ولكن يجب مراجعة الضريبة التى تأخذ من الشركات والشعب.
وكانت قد أقرت الحكومة الأردنية صيغة معدلة لمشروع القانون المعدل لضريبة الدخل الجديد وصدرت أوامر ملكية بإدراج مشروع القانون على أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب المنعقدة حاليًا، وأدخلت الحكومة جملة من التعديلات على مشروع القانون من أبرزها رفع الضريبة المفروضة على القطاع المصرفي، ورفع شريحة الإعفاءات الضريبية للعائلات الأردنية على دخلها السنوي.
