ايجى 2030 /
أفادت مراسلة فضائية “الغد” في الرباط، فدوى المرابطي، أن مشهد اغتيال السفير الروسي في تركيا لم يمر مرور الكرام في المغرب، فقد كانت له تداعيات على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أن هناك من اعتبره عملاً بطولياً للجاني، وهناك من استنكره.
وأوضحت المرابطي أنه تم استدعاء أحد نشطاء حزب “العدالة والتنمية” للتحقيق معه في الاشادة باغتيال السفير الروسي، لافتة إلى أن تطبيق هذا الفصل من القانون الجنائي المغربي يصطدم بواقع حماية المعلومات الشخصية للمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي ، ما يقتضي التدقيق قبل توجيه أية اتهامات.
وأشارت إلى أن وزارتي الداخلية والعدل في المغرب دعوا لمباشرة التحقيقات لتحديد هويات متورطين في التعبير صراحة عن إشادتهم بإغتيال السفير الروسي في تركيا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضح البيان المشترك للوزارتين أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد هؤلاء الأشخاص تفعيلا للقانون الجنائي المغربي.
وفي تصريحات خاصة لـ”الغد” الاخبارية، أوضح المحامي المغربي، إسحاق شاريه، أن القانون المغربي ينص أن كل أفعال الإشادة بأعمال إرهابية سواء عن طريق الكتابات أو الخطب أو التفاعل الإلكتروني يُعاقب عليها من عامين إلى ستة أعوام بالسجن، وغرامة مالية، مشيرا إلى أن الإشادة بعملية إغتيال السفير الروسي جاءت نتيجة تأثر فئة من المغاربة من مشاهد القتل في سوريا واعتقادا منها أن ما تقوم به روسيا والنظام السوري هي جرائم إبادة.
ومن جانب آخر، أكد رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان المغربية، بوبكر لركو، أنه يجب تجريم تلك الأعمال المشينة للحد من تلك الظاهرة، خاصة أن المستهدف كان دبلوماسيا وليس عسكريا، معلنا عن تأييده لقرار الحكومة المغربية.
