ايجى 2030 /
كشف مساعد وزير الداخلية، اللواء فاروق المقرحي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل ضبط شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية فى مصر، مشيرًا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية قامت بضبط هذه الشبكة ومعها ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين من متحصلات الإتجار فى الأعضاء البشرية، مضيفًا أن من بين أعضاء الشبكة أساتذة وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة.
وأضاف المقرحي خلال حواره ببرنامج “ساعة من مصر” على شاشة الغد، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن الحملة استهدفت مجموعة من المستشفيات والمراكز الخاصة، المرخصة وغير المرخصة، بلغ عدد 8 مستشفيات، و6 مراكز تحاليل، فى الهرم والجيزة، وعين شمس، حيث تمكنت من ضبط ملايين الدولارات، وبلغ عدد من تم القبض عليهم حتى الآن 41 فردًا، لافتًا إلى أن تلك الشبكة استغلت المشردين وأطفال الشوارع كضحايا لها.
وأكد المقرحي أن هذه الجريمة تعد جريمة قديمة جديدة، حيث أن في التسعينات من القرن الماضي ضبطت مثل تلك الشبكات، لافتاً إلى أن قانون الإتجار بالبشر صدر فى عام 2002، ولكن لم يفعل حتي الآن.
وأوضح المقرحي أن عقوبة إغلاق المراكز الطبية تكون من شهرين إلى عام واحد فقط، مشددًا على أن الكشف عن المتورطين عن تلك القضية سيتم بعد إنتهاء تحقيقات النيابة العامة، مطالباً البرلمان بإعادة النظر فى عقوبة المراكز الطبية الخاصة وأصحابها.
