إيجى 2030 /
أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر طعن الحكومة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى 7 نوفمبر القادم.
وكشف المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة- التي أقامت طعنها أمام المحكمة الادارية العليا نيابة عن الحكومة، أمام المحكمة برئاسة المستشار احمد الشاذلى التى تنظر الطعن- إنه يمتلك ٢٠ مستندًا تثبت أن “تيران وصنافير” سعوديتان.
وأضاف “لا نريد سوى العدل والقانون”، وقدم صورة من اتفاقية تعيين الحدود، وأكد أنه لا يوجد بها أي نص عن التنازل عن الجزيرتين.
وأضاف أن الحكم أخطأ في اختصاص وتفسير النصوص الدستورية، كما خلت الاتفاقية من وقائع التنازل عن الجزيرتين، وان رئيس الجمعية المصرية الجغرافية، السيد السيد الحسيني، اعترف بسعودية تيران وصنافير.
فيما قال على أيوب المحامى، صاحب حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، أمام المحكمة الإدارية العليا، إن هناك أرشيفا للأمم المتحدة يتضمن جزيرتى تيران وصنافير، ويؤكد تبعيتهما لمصر، مشيرا إلى أن السيد الحسينى رئيس الجمعية الجغرافية المصرية أكد سعوديتهما بينما أشرف على رسالة دكتوراه تؤكد مصريتهما.
وقدم أيوب: «أطلس السعودية الذي به الجزيرتين يؤكد مصريتهما وأقر الباحث السعودى أن جزيرتى تيران وصنافير مصرية، كما أن وثائق الأمم المتحدة في بند المادة ٦٠ و٣٠ و٣٣ بأن السجلات المصرية تثبت وجودها على الجزيرتين، وهى من تتولى حماية الغواصات البحرية، وأنها تقع تحت السيادة المصرية منذ عام ١٩٠٦، وهو نفس العام الذي رفعت مصر علمها على الجزيرتين.. كما أن البند ١٣٣ هو أن للاعتراف بأن الجزيرتين جزء لا يتجزأ من السيادة المصرية».
وقدم «أيوب» “أطلس” جغرافيا ويتحدث في الصفحة السادسة عن تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر وكتاب العودة إلى سيناء، وكتاب معركة السويس وهو من ضمن الكتب القومية عام ١٩٦٤ به الحراسة على مضيق تيران وصنافير، ودراسة تؤكد أن مضيق تيران وصنافير تحت السيادة المصرية.
كما قدم المحامى وثيقة تضم خريطة دولية محدد فيها الجزيرتين وتبعيتهما للسيادة المصرية ومكتوب عليها باللغة الإنحليزية “مصر”.
