إيجى 2030 /
قال نبيل حلمي خبير قانون دولي، إن المحكمة الفيدرالية أعادت التحقيق فى الشروط الواجب توافرها حول أموال مبارك للتشاور حول شرعية وجود هذه الأموال من عدمه، لافتا إلى أن عملية اعادة التحقيق دليلا على أن القرار لن يكون الخطوة الأخيرة.
وأضاف حلمي، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “ساعة من مصر”، المذع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن استراد أموال مبارك سراب قانوني خاصة أن الاخوان هم من اشاعوا تلك الاشاعات لينقلب الشعب المصري على النظام الأسبق، مردفا لا يوجد سند قانوني واحد يثبت ملكية مبارك لأموال داخل البنوك الاوروبية أو السويسرية.
وأوضح حلمي، أن القانون المصري لا يسمح بدخول جهات اجنبية للتحقيق فى قضايا تخص بأموال منهوبة، مشيرا إلى أن الأمر غير وارد على الاطلاق، مشددا على أن استرداد الأموال بات أمرا صعبا خاصة مع انتشار شركات “أوف شور” الخارجة عن نطاق الدول.
