إيجي 2030 /
كشف الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء عن موافقة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء علي ملاحظات المجلس التصديري وغرفة صناعة مواد البناء علي لائحة قانون الثروة المعدنية والتي تم رفعها الي وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل الذي تبني وجهة نظر القطاع ورفعها بدوره الي رئيس مجلس الوزراء الذي قرر اعادة اللائحة للجنة العليا للتعدين والمشكلة من عدد من ممثلي الجهات العامة و اعضاء من المجلس التصديري وغرفة صناعة مواد البناء.
واشار الي ان اهم الملاحظات التي تقدمنا بها تتمثل في ضرورة تقدير قيمة رسوم الاتاوة بناء علي حجم الانتاج الفعلي للمنجم او المحجر وطبقا للمواصفات القياسية حيث تستخرج احيانا كميات غير صالحة للتسويق بسبب وجود عيوب طبيعية بها، ايضا هناك مغالاة في الفئات المالية للخامات التعدينية المختلفة وهو ما نطالب بإعادة النظر فيه لتلافي اية اثار تضخمية للقانون.
وقال ان قطاع مواد البناء يعاني من بعض المشكلات اهمها عدم توازن العقود التي تربط الجهات الحكومية بشركات المقاولات المحلية حيث انها لا تضمن توازن في حقوق وواجبات المقاولين في مواجهة الجهات الحكومية، فمثلا المقاول مطالب بالاستمرار في تنفيذ العقد بغض النظر عن تاخر جهات الاسناد في سداد الدفعات المالية المتفق عليها واذا حدث وتوقف المقاول لعدم قدرته علي التمويل يعاقب بغرامات مالية كبيرة او يتم سحب المشروع منه لينفذه مقاول اخر وعلي حسابه.
واشار الي ان هذا الامر ادي لافلاس العديد من شركات المقاولات خاصة الصغيرة وهو الامر الذي يضر بالمنظومة ككل سواء العاملين بالقطاع او الموردين للخامات ومستلزمات الانتاج.
وقال ان المجلس التصديري لمواد البناء يضم صوته لاتحاد مقاولي البناء والتشييد في المطالبة بتعديل قانون المزايدات والمناقصات الجاري بالفعل ادخال تعديلات عليه حاليا ليسمح بتبني العقد المتوازن الذي يطبق بالفعل علي المقاول الاجنبي الذي يتعاقد مع جهات مصرية، لافتا الي ان هذا العقد المتوازن اعده اتحاد مقاولي البناء الدولي “الفيدك” كنموذج للاسترشاد به في دول العالم المختلفة وهو يضع ضوابط ملزمة علي الجهات العامة تضمن التزامها بالسداد في المواعيد المتفق عليها بالعقود وطبقا لنسب تنفيذ المشروع.
واكد ان تبني عقود “الفيدك” سيسهم في تحسين اقتصاديات المشاريع المنفذة وسيقلل من تكلفتها علي الجهات العامة حيث ان المقاولين يضعون جزء من التكلفة مقابل تاخر السداد.
وطالب جمال الدين الجهات العامة بعدم طرح اية مشاريع جديدة الا بنظام العقد المتوازن مع التاكد اولا من توافر الاعتمادات المالية بالفعل بالموازنة العامة لهذه المشاريع ، مشيرا الي ان السوق يعاني من مشكلة نقص سيولة خانقة مما يحد من اثر زيادة النشاط الاقتصادي التي نلمسها الان.
كما طالب بوضع معايير واضحة لقيمة رسوم “الكارتة” المحصلة من سيارات النقل حاليا علي معظم الطرق سواء طريق مصر السويس او مصر الاسماعيلية او مصر اسكندرية الصحراوي او الطريق الصحراوي الربط بين القاهرة ومحافظات الصعيد حيث ان هناك تفاوت كبير في قيمة الرسوم لنفس الشحنة مما يتسبب في حجز الكثير من سيارات النقل الثقيل حتي يتم ارسال المبلغ المطلوب لعبور الطريق وهو امر غير منطقي، لافتا الي انه في احيان كثيرة يتم تحصيل رسوم كارتة بقيمة تفوق قيمة البضائع المحملة بالفعل، وهو ما يتطلب اصدار لائحة تحدد الرسوم بناء علي الوزن ونوع الشحنة تحقيقا للعدالة.
واثار رئيس المجلس التصديري استمرار مشكلة نقص الدولار والتي تؤثر سلبا ايضا علي القطاع وان كانت بدرجة اقل من القطاعات الاخري التي يعتمد انتاجها علي خامات مستوردة ، مشيرا الي ان البنك المركزي مطالب بالاعلان عن سياسة واضحة للتعامل مع اسعار الصرف وهل سيواصل سياسة تخفيض قيمة الجنيه للوصول الي نقطة التعادل مع الدولار ام لا ، مشيرا الي ان مصر تعرضت من قبل لازمة في اسعار الصرف عام 2004 وبعد ارتفاع الدولار الي 7.30 جنيها في ذلك الوقت انخفض سعره الي 5.60 جنيها في ديسمبر 2005 وذلك عبر تبني سياسة اكثر مرونة في سعر الصرف وهو امر يمكن تكراره وحل المشكلة الحالية.
واكد ان الوصول الي سعر عادل للدولار سيحل الكثير من المشكلات الاقتصادية التي نعاني منها حاليا خاصة ضعف تدفق الاستثمارات الاجنبية انتظارا لاستقرار الدولار.
وقال ان قطاع الزجاج يطالب ايضا باعادة النظر في سعر الغاز الطبيعي للصناعة حيث ان السعودية تبيع الغاز لمصانعها بسعر دولار واحد للمليون وحدة حرارية، وفي الجزائر والامارات يبلغ السعر 1.25 دولارا فقط مقابل 7 دولارات حاليا لصناعة الزجاج وهو امر لايمكنها من المنافسة عالميا ويهدد صادرات تزيد قيمتها علي المليار جنيه سنويا الآن، لافتا الي ان قرار مجلس الوزراء بتخفيض السعر للمصانع الي 5 دولارات لم ينفذ حتي الآن.
