ايجى 2030 /
صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بأن هناك تصريحات صحفية من بعض الجرائد والمواقع الالكترونية نالت من سمعة المركز الوطني للاستشارات البرلمانية ومن سمعتي أنا شخصيا نتاج ما قاله رئيس البرلمان بشأن وجود مراكز بحثية تمول خارجيا وتنشر أفكار وتدريبات بهدف هدم الدولة… نريد أن نوضح الاتي:
المركز الوطنى كيان قانوني (شركة توصية بسيطة) تهدف إلى تقديم الدعم الفنى للنواب بشكل تعاقدي بمقابل مادي، حيث أنها تقدم إلى النواب الملفات المعلوماتية والأدوات الرقابية والتشريعية، والقيام بمعاونة النائب في أداء عمله البرلماني تحت القبة، بهدف الارتقاء بالأداء النيابي وكذلك يقوم بأعمال التغطية الصحفية لأنشطة النائب بشكل مؤسسي وتعاقدي.
المركز الوطنى هو أول بيت خبرة برلماني في مصر، يقوم بالأعمال البرلمانية بشكل تعاقدي، واستطاع بفضل الله أن يتعاقد مع أكثر من 43 نائب (مستقلين، حزبيين، من ائتلاف دعم مصر)، كما تعاقد مع الهيئة البرلمانية لحزبيين سياسيين ممثلين تحت قبة البرلمان بواقع 46 نائب حزبي.
قدم المركز الوطنى من خلال التعاقد مع النواب 5 مشروعات قوانين منظورة الآن ضمن أعمال اللجان النوعية، و315 أداة رقابية تناقش الآن ضمن أجندة البرلمان.
هناك تعاقدات مالية مع النواب والأحزاب … وهذا هو مصدر دخل المركز، ولا يوجد اى تعاقدات خارجية أو تمويلا حصل علية المركز أو سيحصل علية أو سيتقدم للحصول عليه من اى جهة.
المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية له مجلس أمناء مكون من 18 برلمانى وخبير سياسي ووزراء سابقين، على اضطلاع دائم بأنشطة المركز وخططه وطريقة عمله.
طلب من المركز أن يكون هو المستشار البرلماني لائتلاف دعم مصر… إلا انه رفض… وربما هذه هي ضريبة الرفض!!
نما إلى مسامعنا انه تم منعنا من دخول البرلمان… نتاج مقال “شاهد عيان على جلسة عكاشة”، نظرا لما سردنا من مخالفات قانونية ودستورية في هذه الجلسة…. ربما هذه هي الضريبة!!
أرسلت خطاب إلى رئيس البرلمان والى وكيلي البرلمان لشرح الأمر، بموجب خطاب رسمي كي أحيطهم علما بان المنع من دخول البرلمان ليست وسيلة صحيحة… وإنما هي تأكيد على فكرة “تكميم الأفواه تحت القبة”.
أرسلنا العديد من البيانات الصحفية التى تعبر عن وجهة نظرنا في الأمور البرلمانية… إلا انه من الواضح أن هذه هي الضريبة!!
مدير المركز هو/ رامي محسن، خريج حقوق القاهرة بتقدير جيد جدا، وماجستير قانون، ودبلوم دراسات برلمانية، وساهم ب8 كتب صادرة عن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في مجال التوعية البرلمانية.
تم اعتمادي كخبير برلماني لمجلس النواب بالبحرين، منذ عام 2006 وحتى عام 2009.
اعمل في مجال البرلمان منذ 12 سنة، لم يصدر منى اى فعل أو تجاوز في حق مؤسسة البرلمان سواء بالداخل أو الخارج، ولم يصدر منى اى فعل يضر بهذه المؤسسة العظيمة.
خالطت معظم النواب، عملت معهم بتقديم الدعم الفني لهم، دون أن يصدر منى اى عمل من شأنه يضر بسمعة البرلمان أو أعضائه.
تبرع 215 نائب بتقديم طلب بأن أكون ضمن خبراء معه التدريب البرلماني… إلا انه من الواضح أن هذه هي الضريبة!!
أسس المركز الوطنى جروب على الواتس أب تحت اسم “برلمان 2015″، يضم 257 نائب، و4 وزراء حاليين، و3 رؤساء تحرير أكبر صحف فى مصر، وأشهر 6 مذيعين ببرامج تليفزيونية شهيرة، ووزير العدالة الانتقالية الحالى، ومستشارين بالبرلمان حاليين، نتناقش فى الامور البرلمانية ووجهات النظر ونتجاذب اطراف الحديث لعرض الأخبار البرلمانية والتعليق عليها من جانب النواب وباقى أعضاء الجروب… كوسيلة للتعارف السياسي والبرلمانى بين النواب والنخبة السياسية…. ومازال هناك طلبات اخرى من نواب يريدون الانضمام لهذا الجروب… نظرا لما يقدمه من خدمة v اخبارية عالية الجودة.
إلا انه وفى ظل ما كتب عن المركز… من انه ممول خارجيا وانه يهدف إلى الإضرار بالبرلمان… زادنا هذا إصرار على استكمال المسيرة البرلمانية، وزادنا احتراما واكسبنا ثقة أكثر لدى النواب ولدى الأحزاب التى نتعاقد معها.
ونتوقع أن يصدر تعليمات إلى بعض النواب بمنع التعامل مع المركز الوطنى… إلا أن ذلك لن بثنينا عن استكمال مسيرتنا التى تهدف إلى التوعية والارتقاء بالعمل البرلماني… وليس إلى التعميم وتكميم الأفواه.
نحن لسنا في خصومة مع احد ضد احد… وإنما لنا هدف… الارتقاء بالبرلمان المصرى، ليس لمنا مصلحة حزبية أو سياسية، وإنما لدينا أخلاقيات التعامل والإطار القانوني.
وأخيرا…. ربما السبب الحقيقي وراء النيل من سمعة المركز الوطنى… هو الإفساح لمركز آخر سيتم تدشينه يوم 25مايو… بحضور رئيس البرلمان وتحت رعايته… ربما هذا هو المركز الوطنى ,,, وهذا هو السبب الحقيقي وراء النيل من مركزنا.
البرلمان ليست جهة تحقيق أو اتهامات… القضاء المصرى والسلطة القضائية صاحبة الاختصاص…. هكذا نص الدستور… وفقهاء الدستور يعلمون ذلك جيدا.
وفى النهاية…. أضاف رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أنه سنتحمل اى ضريبة كانت نتاج عملنا البرلماني…. وسنقوم بمقاضاة كل من نال من سمعة المركز… بشكل قانوني… وليس بشكل سياسي…. ولن تكون الحصانة البرلمانية عائق أما من أساء إلينا.
كما سنطلب شهادة 234 نائب برلماني… تعاملوا مع المركز…. كى تكون شهادتهم موثقة تحت القبة… من خلال طلب سيقدم لمعالى رئيس البرلمان… كى يسمح لنا مرة اخرى بدخول البرلمان…. والعدول عن قرار
