ايجى 2030 /
المستشار محمد ماضى يطعن بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 292 لسنة 2017 بعد تخطيه فى رئاسة هيئة قضايا الدولة
أقام الاستاذ محمد أحمد عريضة عضو النقابة العامة للمحامين وكيلا عن المستشار محمد مصطفى ماضى النائب الأول لهيئة قضايا الدولة بالمحكمه الدستوريه العليا صباح الخميس 28 ديسمبر 2017 اول طعن بعدم دستورية نصوص القانون رقم 13 لسنة2017 بتعديل بعض احكام قانون السلطه القضائيه وهيئه قضايا الدوله والنيابه الاداريه ومجلس الدوله .
وصرح الاستاذ محمد أحمد عريضه عضو مجلس النقابه العامه للمحامين وكيلا عن المستشار محمد مصطفي ماضى النائب الاول لهيئة قضايا الدوله واقدم اعضائها وصاحب الحق الاصيل في شعل منصب الرئيس انه تقدم بهذا الطعن والذي حمل رقم 155لسنة 39 ق وكانت المحكمه الاداريه العليا قد منحته تصريحا للطعن امام الدستورية العليا في الطعن رقم 107337 لسنة63 ق عليا وهو طعن علي القرار الجمهورى رقم 292لسنة 2017 المتضمن تعيين المستشار حسين عبده رئيسا لقضايا الدوله بدلا من المستشار محمد ماضي وكانت هيئة مفوضي المحكمه الاداريه العليا قد اوصت باحالة الطعن الي المحكمه الدستوريه العليا بدون رسوم .
