ايجى 2030 /
أقامت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والاعمال المالية دعوى رقم 4 لسنة 2016 تحكيم أمام الدائرة “20” والمقرر لها جلسة 22 مايو 2016 لصالح العاملين ببنك مصر ايران ضد كل من رئيس مجلس ادارة بنك مصر ايران ووزير القوى العاملة بصفة ,
والتى طالب فيه الاستاذ كمال حامد محامى النقابة العامة , ادارة البنك بصرف فروق أرباح العاملين المستحقة على السنوات السابقة منذ عام 2000 وعدد من الطلبات والتى جاءت فى المذكرة التى رفعها الاستاذ محمد عيسى رئيس الادارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية الى رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والاعمال المالية .. يشتكى فيها تعنت البنك فى حل مشاكل العاملين , حيث جاء بالمذكرة:
عدم صرف فروق احتساب أرباح العاملين المستحق عن السنوات السابقة منذ عام 2000 وحتى تاريخة 2015 والتى تقدر بمبلغ 67.81 مليون جنية
سلبيات نظام الترقيات العاملين بالبنك وعلى سبيل المثال عدم تنفيذ قرار مجلس ادارة البنك بالجلسة رقم 154 بتاريخ 30 / 9 / 2001 مذكرة رقم 4/أ الخاصة بمنح العاملين علاوة ترقية قدرها 8% ولم يتم صرفها حتى تاريخة .
تعديل مربوط الدرجات الوظيفية ليلائم هيكل الاجور الحالى .
علاج أسر العاملين .
تسوية حالات الاداريين لتحويلهم الى فنيين .
تحسسين قروض العاملين والمزايا العينية .
العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص منذ 2010 حتى تاريخة .
وحيث ان مداولات وما انتهت الية اجراءات التفاوض لو تلقى ايجابا فى تسوية النزاع وديا وجلسة 3/11/2015 وبالنظر لعدم حضور ممثلى ادارة البنك بالرغم من مخاطبتهم رسميا بمواعيد جلسة التفاوض فقد طلب ممثلى النقابة العامة احالة النزاع الى مرحلة الوساطة اعمالا لحكم المادة 170 من قانون العمل 12 لسنة 2003 .
الامر الذى يتعين على النقابة العامة ايفاد مندوبا عنها يكون له سلطة اختيار وسيط للنزاع من قائمة الوسطاء الصادر بشأنهم القرار الوزارى رقم 168 لسنة 2013 وذلك طبقا لاحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 مع التنوية بان رفض احد الاطراف النزاع لا يحرم الطرف الاخر من اتخاذ اجراءات الوساطة اضف الى حرمان الطرف الرافض من الدفاع عن موقفة وعدم تقديم دفاع ودفوعة .
