بقلم .. محمد بركات
أصبح لافتا للانتباه بقوة غياب الفاعلية والتأثير لجمعيات ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني، في القضايا المهمة والمؤثرة في الشئون الحياتية والمعيشية للمواطنين، مثل قضية الارتفاع العشوائي للأسعار الناجم عن جشع التجار واستغلالهم غير المبرر لحاجة المستهلكين الماسة لشراء السلع.
وذلك الغياب يتناقض مع ما تقوم به تلك الجمعيات والهيئات المدنية من دور إيجابي وشديد الفاعلية في حماية المستهلكين، في كل الدول والشعوب المتقدمة وايضا السائرة علي طريق النمو والتقدم، إذا ما تعرض لمثل هذه الممارسات من جانب التجار الجشعين.
في هذه البلاد لا غيبة للرقابة علي الأسواق، ولا وجود لرفع عشوائي للأسعار، بالنسبة للسلع والمنتجات دون مبرر حقيقي وسبب واقعي معلن ومقبول، ومحدد سلفا طبقا للتكلفة وهامش الربح المعقول دون مغالاة ودون استغلال.
وفي تلك الدول تقوم الجمعيات والمؤسسات والهيئات المدنية والأهلية لحماية المستهلك، برقابة حقيقية علي الأسواق ومتابعة جادة وفاعلة لحركة البيع والشراء وتداول السلع بصفة دائمة، وذلك بجوار ما تقوم به المؤسسات الرسمية في الدول من دور رسمي في الرقابة علي الأسواق ايضا.
ودائما ما يكون دور هذه الجمعيات وتلك الهيئات المدنية والأهلية، هو الأهم والأكثر فاعلية عن طريق نشاطها الكبير، ووجودها المؤثر والفاعل بصفة يومية في الأسواق، وذلك من خلال دفاعها المستمر عن حقوق المستهلكين في الحصول علي السلع بسعر عادل ودون مغالاة أو استغلال أو جشع.
وعادة ما تقوم هذه الجمعيات وتلك الهيئات بتوعية المواطنين بحقوقهم، وحشدهم لمواجهة جشع التجار، وتحفيزهم لمقاطعة أي سلعة يتم رفع سعرها دون مبرر ودون مقتضي، وهو ما يمثل رادعا قويا لأي تاجر يفكر في استغلال المستهلك ورفع الأسعار دون نقلا عن صحيفة الاخبار
