ايجى ٢٠٣٠ /
أمرت النيابة العامة المصرية الأحد بإحالة 11 متهما إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، لنشرهم أخبارا وإشاعات مضللة في واقعة طالبة جامعة العريش.
وبحسب بيان صدر عن المحكمة فإن هذه الأخبار والإشاعات من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين المواطنين وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والمتعلقة بوفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.
وأضاف البيان: “كانت النيابة العامة قد انتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة، لتحديد ما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارا أو إشاعات كاذبة من عدمه، فورد التقرير باضطلاع عدد من العناصر بعضها هارب خارج البلاد باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش”.
وأردف البيان أن “الأخبار والإشاعات تضمنت على خلاف الحقيقة أن المجني عليها قد قتلت وأن لأهل قاتليها نفوذا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة، وقد طالعت النيابة العامة تلك الحسابات فرصدت الأخبار والإشاعات الكاذبة محلها، كما استجوبت المتهم الذي ضبط فأقر بارتكابه للواقعة فأحالت المتهمين للمحكمة المختصة، وقد تحددت جلسة الثامن والعشرين من شهر أبريل الجاري لبدء محاكمتهم”
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة المصرية سبق وقالت إن الفتاة تعرضت لضغوط نفسية ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها، وأرسلتها إلى زميلها الذي قام بدوره بالتدوين على قروب به جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق “واتساب”
