ايجى ٢٠٣٠ / محمود عبد القادر :
عبر المستشار محمود فوزي عن تقديره واعتزازه بتولي رئاسة الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسى، معتبرها «تكليفا كبيرا».
أدعو الله عز وجل بالتوفيق للقيام بهذا التكليف الدقيق، وأشكر الرئيس على هذه الثقة الغالية.
إن إدراكي لحجم التضحيات العظيمة، وقناعتني بالجهود المخلصة الصادقة التي بذلها الرئيس منذ عام 2014 وحتى اليوم، فضلًا عن التنمية الشاملة الحقيقية والفعلية التي شهدتها البلاد قطاعيًا وجغرافيًا، والثقة الكبيرة والأمل في مستقبل أفضل كانت كلها سببًا أساسيًا وراء هذا الشعور.
ولا يفوتني في هذا المقام أن أتذكر سنوات خدمتي في مجلس الدولة والتي تعلمت فيها على مدار سنواتٍ طوال من أساتذة عظام وأجلاء التقاليد القضائية، وتشربت منهم العلم القانوني في أصوله السليمة، وأحببت من خلالهم روح العدالة والإنصاف، وتدربت فيها على كيفية الوصول إلى التوازن الدقيق والصعب بين المصلحة العامة التي هي هدف كل إجراء وقرار إداري، والمصلحة الخاصة التي ينادي بها الخصوم والمعروضة حالاتهم في قضاياهم ومسائلهم، فحرصت خلال ذلك كله أن أؤدي واجبي بالأمانة والصدق، فلأساتذتي وزملائي صادق الود وعظيم الامتنان.
أعود وأشكر الرئيس على ثقته الغالية والثمينة، وأدعو الله أن يوفق سيادته لما فيه صالح مصر والمصريين.
وأعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، عن تكليف المستشار محمود فوزي، برئاسة حملة الرئيس السيسي الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام ٢٠٢٤
وكان المستشار محمود فوزي رئيسا للأمانة الفنية للحوار الوطني، وتقدم باستقالته من عمله القضائي بمجلس الدولة.
وكان المستشار محمود فوزي يشغل منصب أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، واعتذر عن عدم الاستمرار في المنصب، وتقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالشكر والتقدير للمستشار محمود فوزي أمين عام المجلس السابق، وأثنى على الجهود الكبيرة والمخلصة التي أداها أثناء عمله بالمجلس .
يذكر أن المستشار محمود فوزي عبدالباري شغل على مدار حياته المهنية العديد من المناصب الهامة منها: الأمين العام لمجلس النواب سابقًا، ومستشارًا قانونيًا لرئيس مجلس النواب طوال الفصل التشريعي الأول (2016- 2020)، ومستشارًا قانونيًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي، ومستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة، ومستشارًا قانونيًا لوزارة المالية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، كما كان مستشارًا قانونيًا لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب،
ومستشارًا قانونيًا لوزير الشؤون القانونية مجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لمحافظ الشرقية.
كما انضم المستشار محمود فوزي عبدالباري، لعضوية عدد من اللجان القومية لصياغة مجموعة من القوانين واللوائح ذات الأهمية، يأتي على رأسها: معاونة الأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين العشرة التي ساهمت في وضع مشروع الدستور 2014، وعضو الأمانة الفنية ومتحدثًا رسميًا باسم اللجنة القومية التي وضعت مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسة ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير شؤون مجلس النواب، وعضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء – لجنة الأمن القومي، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للإشراف على مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
حصل المستشار محمود عبدالباري على ليسانس الحقوق عام 2000، كما حصل على ماجستير القانون (القانون الخاص والقانون العام) 2001- 2002، وماجستير في القانون الدولي والمقارن من كلية القانون بجامعة انديانا في الولايات المتحدة الأمريكية (ICL) عام 2009
