ايجى ٢٠٣٠ /
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن محفظة التعاون الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي تتضمن 169 مشروعا يجري تنفيذها في مختلف قطاعات التنمية عبر منح تنموية لا ترد بقيمة 3.4 مليار دولار، موزعة بنسبة 23% لقطاع الإسكان والمرافق، و15% للبحث العلمي والتعليم العالي، و13% لدعم كفاءة الجهاز الإداري للدولة، و8% للتربية والتعليم والتعليم الفني، و41% لقطاعات أخرى.
جاء ذلك خلال لقائها في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، لمناقشة الميزانية والخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2023-2024، بحضور أعضاء اللجنة وقيادات وزارة التعاون الدولي.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن التمويل التنموي الميسر الهدف الرئيسي منه هو دعم جهود التنمية في الدولة، لذا فإنه يتسم بطول الأجل في فترة السداد وانخفاض في فائدة التمويل مقارنة بالتمويلات التجارية الأخرى، مشيرة إلى أن المحفظة الجارية للوزارة تسجل نحو 24 مليار دولار.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن مصر تحظى بثقة كبيرة في تعاملها مع مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف ،وهو ما يمنحها أولوية كبيرة في توفير التمويل المناسب للمشروعات المستهدف تنفيذها من خلال جهود التعاون الإنمائي، في ظل اتباعها لمبادئ دقيقة للحوكمة والشفافية، لافتة إلى أن المفاوضات على تمويل المشروعات تمر بالعديد من المراحل شديدة الأهمية مع شركاء التنمية، إلى جانب المرور بالموافقات اللازمة من الجهات الوطنية للتأكد من الاحتياج للتمويل وعدم توافر التمويل المحلي للمشروع.
