ايجى ٢٠٣٠ /
الدين الخارجي يرتفع إلى 163 مليار دولار فى 2022
ارتفع الدين الخارجي لمصر 5.5% خلال الربع الأخير من العام الماضي ليصل إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 154.9 مليار دولار في سبتمبر، بحسب بيانات حكومية. ومقارنة بنهاية 2021، ارتفع الدين الخارجي 11.9% من مستوى 145.5 مليار دولار، وبزيادة نحو 17.4 مليار دولار كانت المديونية الخارجية قد تراجعت في الربعين الثاني والثالث من العام الماضي قبل أن تعود للزيادة بشكل مفاجئ في الربع الأخير.
وخلال العام الماضي، أجبرت مصر على تحويل جزء من ديونها المحلية إلى ديون خارجية نتيجة خروج الأجانب السريع من سوق الدين الحكومي بالتزامن مع اندلاع الحرب في أوكرانيا والتشديد النقدي في الأسواق المتقدمة، ونتج عن ذلك خروج أكثر من 20 مليار دولار من الدين المحلى عوضتها الحكومة بالحصول على 13 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي من كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر.
وفي الربع الأخير من 2022 توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض قد تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار خلال 46 شهرًا، وصرفت بالفعل الدفعة الأولى منها البالغة 347 مليون دولار.
ولم تكشف البيانات التي اطلعت عليها الصحيفة المزيد من التفاصيل حول أسباب زيادة الدين الخارجي، لكن جزءًا من تراجع الدين الخارجي خلال الفصول السابقة كان سببه ارتفاع قيمة الدولار لمستويات قياسية أمام العملات الأخرى التي تقترض بها مصر وبينها اليورو واليوان الصيني والين الياباني، لكن الدولار فقد جزءًا من قوته خلال الربع الأخير من العام مع تصاعد الآمال حينها بإبطاء وتيرة التشديد النقدي.
وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداءه أمام سلة من ستة عملات رئيسية إلى 103.5 نقطة بنهاية ديسمبر مقابل 112.12 نقطة بنهاية سبتمبر. وسجل الحساب المالي والرأسمالي لمصر عجزًا بقيمة 1.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها، وهو الميزان الذي يعكس تحركات الاستثمارات وتدفقات الديون لمصر.
