ايجى 2030 /
أقام زوج دعوي قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات نشوزها وخروجها عن طاعته، وذلك بعد قيامها بجمع مبالغ مالية كبيرة تجاوزت مليوني و200 ألف جنيه من المقربين والمعارف والجيران بحجة تشغيلها وبعد خسارة المبالغ، دفعته لسداد تلك الأموال والاستدانه وبيع ممتلكات عائلته، ليؤكد الزوج: “زوجتي دمرت حياتي وجعلتني ملاحق بالاتهامات ودعاوي الحبس بسبب عجزها عن سداد ديونها، مما دفعني للاستدانه لإنقاذها من السجن”.
وأضاف الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة: “زوجتي بالرغم من وقوفي بجوارها لاحقتني بدعوي طلاق، وادعت إجباري لها علي العمل وجمع الأموال وبعدها قمت بتبديدها رغم أن الجميع شهد علي كذبها وأنها كانت صاحبة الفكرة وفقاً للتقارير والمستندات الرسمية التي تقدمت بها، لأصبح الآن محروم من رؤيتي لأولادي، وملاحق بالتهديدات بالإيذاء على يد عائلتها وأصحاب المبالغ المالية التي سطت عليها بخلاف دعاوي الحبس”.
وتابع الزوج: “سددت مبلغ مليون و100 ألف جنيه، والآن ملاحق بدعاوي حبس بباقي المبالغ وزوجتي سبب تدهور حياتنا وملاحقتنا بالديون ترفض التدخل ومساعدتي وتلاحقني بدعاوي الحبس وطلاق للضرر، لأتعرض للعنف على يديها، والتسبب فى تدهور حالتى النفسية والصحية، ووقوع الضرر المادى والمعنوى عليه من قبلها، بسبب استهتارها وتبديدها المال دون حساب”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه -المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
