ايجى 2030 /
أحال المستشار أحمد الشيمي المحامي العام لنيابات حلوان الكلية 8 متهمين، من جنسيات “أردنية وفلسطينية ومصرية”إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم في واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر والأعضاء داخل اثنتين من المستشفيات الشهيرة.
شهد أخصائي أمراض الباطنة والكلي بمستشفي الطلبة بجامعة القاهرة بأنه ولإدارته وحدة الكلى بمستشفى مصر الدولي حضرت إليه المتهمة الثانية بعبادته بالمستشفى وزعمت عملها فى مجال السياحة العلاجية وعرضت عليه ملفا طبيا باسم المتهم المتوفي كمريض بالفشل الكلوي على خلاف الحقيقة وأنه يرغب في إجراء عملية زرع من الشاهد الثاني ، فارتاب في أمرها ورفض فحص الملف، طالبا عرض المريض عليه للتأكد من جنسيته وحالته المرضية ومدى حاجته للزرع، فحضرت إليه في اليوم التالي – ورفقتها كل من المتوفي والمتهم الثاني فطلب منهم إجراء التحاليل والأشعة اللازمة وطلب منهما أوراقا للعرض على اللجنة الثلاثية بالمستشفى، وكلف الشاهد العاشر بإعداد ملف طبي لتلك الحالة بوحدة الكلى بالمستشفى، وأضاف بأنه عقب استيفاء الأوراق – مثل المتهم المتوفي والشاهد الثاني أمام اللجنة الطبية الثلاثية بالمستشفى، ووقعا على الأوراق والإقرارات الخاصة واللازمة لإجراء عملية زرع الكلى، وقدما صورة فوتوغرافية لهما، وأصدرت اللجنة قرارها بالموافقة على إجراء عمية الزرع بينهما بالمستشفى، فاعتمده ومدير وأعقب ذلك تسليمهم الملف بما يشمله من تحاليل طبية وأوراق وأصل قرار اللجنة الثلاثية بالمستشفى – وقدما الصور الفوتوغرافية الخاص لهما – لتقديمها للجنة منح الموافقة باللجنة العليا لزراعة الأعضاء للحصول قبل إجراءها، وبإرسالها من المتهم الثاني تشكك فى صحتها واستعلم من المعمل المنسوب صدورها منه معمل البرج تبين تزويرها، إلا أن المتهمة الثانية أرسلت تحليلا آخر، ولما وقف على صحتة ضرب لهم موعدا لتوقيع الكشف الطبي بمعرف استشاري الجراحة واجراء عملية الزرع .
وأنهي أن الشاهدة الثامنة أعلمته بأنه تبين لها حال إعدادها الملف الطبي لتلك الحالة – اختلاف صورة المريض المقدمة منه حال عرضه على اللجنة الثلاثية بالمستشفى عن صورته بموافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء وفى اليوم المحدد لدخول المستشفى وإجراء العمليةحضر إليه المتهم السابع بالمستشفى لتسليمه مبلغ مائة وخمسين الف جنيه تكاليف إجرائها، فرفض استلامه حتى حضور المتهم المتوفي للوقوف على حقيقة أمر اختلاف صورته، ولما حضر الأخير ووقع عليه الشاهد الحادي عشر الكشف الطبي، تبين لهما سلامته الجسدية، فطلبا منه الانتظار فلاذا فرارا، فاستعلم عن الأمر من الشاهد العاشر الذي تواصل مع المتهمة الثانية عقب فرارهم والتي أقرت لهما بمخططهم في استبدال الشخص الظاهر بالصورة المطبوعة على موافقة لجنة منح الموافقات باللجنة العليا لزراعة الأعضاء – المريض الفعلي بالكلي – بالمتهم المتوفي بعد تسجيل دخول الأخير للمستشفىتمهيدا لنقل كلية الشاهد الثاني وزرعها فيه.
وجاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار رامي مصطفي وكيل النائب العام أن المتهمين أسسوا جماعة إجرامية منظمة بهدف الاتجار بالبشر تستهدف بشكل مباشر تحقيق المنافع المادية تحقيقا لأغراضهم وتعاملوا من خلال تلك الجماعة في شخص طبيعي- هو المجني عليه فهد م. ع بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه؛ مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية – كليته- لنقلها وزرعها في آخر هو س.ب و كانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني وقد ارتبطت تلك الجناية بالتعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية بان قام المتهمون جميعا بنقل أعضاء جسم المجني عليه ف. أ بأن اتفقوا معه، على استئصال كليته مستغلين حاجته المادية وبيعها لنقلها وزرعها في آخر أجنبي وكان ذلك التعامل نظير مقابل مادي وتعاملوا في شخص طبيعي هو المجني عليه حسام .ح – قبيل انضمامه للجماعة الإجرامية المنظمة – بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءهومستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية – كليته – لنقلها وزرعها في آخر هو غسان .ب بقصد تحقيق منفعة مادية.
وقد ارتبطت تلك الجناية بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية حيث تعاملا في أشخاص طبيعيين هم أحمد . ص و سماح .ح وعمر .ج ومنصور . ع و أحمد .ع وهلال .م و محمد .ي و عمار .ن و عامر. م بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيواءهم؛ مستغلين حاجتهما المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائهم البشرية لنقلها وزرعها في آخرين وهم ملاك .ط و رويدة .ح و أريج .م و حنان .س وشروق ب و محمد .خ ومعين .خ و علي ج ،بقصد تحقيق منفعة مادية وارتبطت تلك الجناية بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
