ايجى 2030 /
أحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول، مدير منطقة الإسكان بحي دار السلام للمحاكمة لتلقيه رشوة مالية 50 ألف جنيه مقابل استصدار رخصة هدم لعقار.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفا عموميا مدير منطقة الإسكان بحي دار السلام، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب بوساطة آخر متوفى مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة أخذ منها 20 ألفا مقابل استثماره لرخصة هدم وقرار بإزالة العقار رقم 3 الكائن بشارع الفيوم بحي دار السلام.
وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بأنه على أثر تلقيه بلاغ الشاهد الأول، أجرى تحرياته التي أثبتت صحة الواقعة بطلب المتهم من الشاهد الأول – بوساطة المتوفی – مبالغ مالية على سبيل الرشوة، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بتسجيل ومراقبة المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور بين المتهم والشاهد الأول؛ وأسفر تنفيذه عن رصد وتسجيل عدة محادثات هاتفية ولقاءات أكدت صحة البلاغ وما توصلت إليه تحرياته الذي طلب مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة – يتم تقديمها إليه على ثلاث دفعات، وأنه على إثر اتفاق المتوفي مع الشاهد الأول على تحديد موعد لتسليم المتهم الدفعة المعجلة من مبلغ الرشوة؛ تم رصد وتسجيل لقاء بمقر حي دار السلام – محل عمل المتهم – جمع الشاهد الأول والمتوفي بالمتهم؛ أخذ فيه الأخير من الشاهد الأول الدفعة المعجلة من مبلغ الرشوة المقدرة 20 ألف جنيه – والمدبرة من خزينة هيئة الرقابة الإدارية – فضبطه وإياها.
ثبت من استماع ومشاهدة النيابة العامة للتسجيلات الصوتية واللقاءات المأذون بها؛ طلب المتهم من الشاهد الأول بوساطة المتوفى؛ مبالغ مالية – على سبيل الرشوة – مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته.
وثبت بتقرير الهيئة الوطنية للإعلام “قطاع الهندسة الإذاعية”؛ أن صوت وصورة الشاهد الأول والمتهم؛ مطابقين لصوتهما وصورتهما بالتسجيلات الصوتية والمرئية المأذون بها.
