ايجى 2030 /
قالت وزارة المالية إن قيمة الخفض الذي أقرته الحكومة لأسعار الطاقة المقدمة للقطاع الصناعي ستحمل الخزانة العامة نحو 10 مليارات جنيه، وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الإصلاحات الاقتصادية أتاحت قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات أزمة فيروس “كورونا”.
وكانت الحكومة أعلنت في بداية أزمة كورونا، خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وأسعار الكهرباء للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع تثبيت أسعارها لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 إلى 5 أعوام مقبلة.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تسعى لتحويل محنة “كورونا” إلى منحة لقطاع الصناعة تشجيعًا للإنتاج المحلي، حيث من المستهدف استمرار عجلة الإنتاج بالمصانع مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مشيرًا إلى زيادة الاستثمارات بـ 10 مليارات جنيه وافق عليها مجلس النواب الأسبوع الماضي، وأن الاستثمارات الحكومية ستشهد زيادة غير مسبوقة خلال العام المالي المقبل إذ تبلغ مخصصاتها المالية 280.7 مليار جنيه، مضيفًا: نستعد فور تجاوز كورونا لضخ استثمارات تُسهم في دفع النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
وأضاف أنه تم تأجيل سداد مبلغ 41.8 مليون جنيه قيمة باقي حصة الدولة في أرباح الشركة القابضة للسياحة والفنادق عن العام المالي الماضي المنتهي في 30يونيو الماضي، وذلك لحين تجاوز محنة “كورونا” وتحسن حركة السياحة والطيران، لافتًا إلى إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت السياحية والفندقية لمدة ستة أشهر، وإرجاء وتقسيط سداد المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة ثلاثة أشهر دون غرامات أو فوائد تأ
