ايجى 2030 /
بعد نحو 8 أشهر من التأجيل، وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديلات ضريبة القيمة المضافة لأسعار السجائر بزيادة 50 و100 قرش، لدعم الحصيلة الضريبية بقيمة 8.9 مليار جنيه العام المالي الحالي.
وكان من المخطط والمتوقع أن تكون هناك زيادات جديدة في الضرائب المفروضة على السجائر مع بداية السنة المالية الحالية في يوليو الماضي، لكن تم إرجاء القرار، بخاصة أن الحكومة أقدمت على زيادة أسعار بعض المنتجات البترولية في ذلك الحين.
وقالت لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، إن انتشار ظاهرة تدخين السجائر الإلكترونية وتكنولوجيا التبغ المسخن، بشكل غير رسمي أو قانوني، دفع المستهلكين للعزوف عن تدخين التبغ التقليدي، وانتقلت إلى المنتجات الأقل ضررًا على الصحة، ما يضعف الحصيلة الضريبية من منتجات التبغ التقليدية.
جاء ذلك في تقرير اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبية على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.
وضم مشروع القانون المعروض زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى 50 قرشًا للشريحة الأولى، و100 قرش للشريحة الثانية، و50 قرشًا للشريحة الثالثة، ورفع السقف السعري لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية والتي ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.
تضمن القانون إضافة مسلسلين جديدين لضم منتجات التبغ المُسخن، و السائل الإلكتروني المستهلك من خلال السجائر الإلكترونية. ووفقًا للقرار، فإن ضريبة القيمة المضافة على واردات التبغ الخام ستظل ثابته عند 75% من قيمة الفاتورة مع زيادة الحد الأدنى للضريبة ليصبح 30 جنيهًا على الكيلو جرام (صافي) بدلًا من 20 جنيهًا حاليًا، ولن يؤثر ذلك على سعر بيع منتجات السجائر أو التبغ محليًا.
وقالت، مصلحة الضرائب في بيان أمس إنه تم التنسيق مع وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك لضمان الالتزام ببيع السجائر بالأسعار المحددة. وأضافت أنها ستلزم كل محلات بيع منتجات التبغ والسجائر بالإعلان عن جدول الأسعار الموحد في مكان واضح والبيع بها للمستهلك
