ايجى 2030 /
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه لن يتم الحجز على حسابات الممولين إلا في حدود الضريبة المستحقة واجبة الأداء فقط، في الحالات التي حدّدها القانون على سبيل الحصر، وهى صدور نموذج 19 لضريبة الدخل، و10 للقيمة المضافة، دون الطعن عليه خلال المواعيد المقررة قانونًا، وقرار اللجنة الداخلية بالاتفاق، وقرار لجنة الطعن، وحكم محكمة نهائي، وقرار لجنة إنهاء المنازعات. وأوضح الوزير أنه في حال الامتناع عن سداد قيمة الضريبة المستحقة واجبة الأداء لخزانة الدولة، تضطر المصلحة إلى إخطار البنك لتجنيب المبلغ المستحق فقط. وقالت وزارة المالية إن “معيط” التقى محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، حيث أكد أن قرار الحجز سيكون من خلال لجنة برئاسته شخصيًا؛ لضمان تحصيل حق الدولة، دون الإخلال بمقتضيات مساندة الصناعة الوطنية وتحفيز بيئة الاستثمار
