ايجى 2030 /
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن مشروع قانون الجهاز المصرفي الجديد يستهدف ملاحقة التطورات السريعة في مجال الخدمات المصرفية، ونظم خدمات الدفع، إلى جانب مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المماثلة، ورفع مستوى الجهاز المصرفي وتطويره ودعم قدراته التنافسية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط
