ايجى 2030 /
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بالاغلبية على التعديل الوزارى فى ضوء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بترشيح بعض الحقائب الوزارية.
تولى الدكتور مصطفى كمال مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الوزير المختص بشؤون الاستثمار والاصلاح الادارى جنباً إلي جانب مهامه الحالية، ويتولى خالد العنانى حقيبة السياحة والآثار، المستشار عمر مروان وزيراً لحقيبة العدل، الدكتورة هالة السعيد لحقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط لتولى حقيبة التعاون الدولى، أسامة هيكل وزيراً للدولة للاعلام، محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى، نيفين القباج لوزارة التضامن، محمد مرزوق القصير لحقيبة الزراعة، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية.
1- وزير الاستثمار والاصلاح الإدارى مصطفى مدبولى (إلى جانب رئاسة الوزراء)
2-خالد عنانى وزيرا للسياحة والآثار.
3-عمر مروان وزيرا للعدل.
4- هالة السعيد وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية
5-رانيا المشاط وزيرا للتعاون الدولى
6-أسامة هيكل وزيرا للدولة للاعلام
7-محمد منار كمال عبد الحميد عنبة وزيرا للطيرا المدنى
8-نيفين للكباج وزيرا للتضامن الاجتماعى
9-محمد مرزوق القصير وزيرا للزراعة
10-نيفين جامع وزيرا للتجارة والصناعة.
11-علاء فؤاد ابو الحسن وزيرا للمجالس النيباية.
12-غادة لبيب نائبا لوزير الاتصالات لشئون التطوير المؤسسي.
13-طارق أمين نائبا لوزير الصحة والسكان لشئون السكان.
14-منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى .
15- أيمن عاشور نائبا لوزير التعليم العالى لشئون الجامعات.
16- رضا حجاى نائبا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين.
17- أحمد محمد ضاهر محد حسن نائبا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون التطوير التكنولوجى.
18-علاء الدين عبد الحكيم إمام خشب نائبا لوزير البترول والثروة المعدنية لشئون الثروة المعدنية.
19-مصطفى الصياد نائبا لوزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
20- سيد إسماعيل على أحمد نائبا لوزير الإسكان لشئون البنية الاساسية.
21- رأفت فهمى نائبا لوزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية.
22- غادة شلبى نائبا لوزير السياحة والآثار لشئون السياحة.
وحددت المادة (129) من اللائحة الداخلية للمجلس، التى تفيد بأنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
كما حددت المادة إجراءات التصويت على التعديل، بحيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
