ايجى 2030 /
شهد القطاع العقاري تباطؤًا في مبيعاته خلال فترة تجاوزت العام ونصف العام نتج عنها أزمات في السيولة لدى الشركات مدفوعة بتراجع القوى الشرائية وتخفيض مقدمات حجز الوحدات وطول فترات السداد. ولكن في الفترة الأخيرة اتخذت الحكومة إجراءات لدعم المطورين بدأت بمبادرة أصدرها البنك المركزي بقيمة 50 مليار جنيه بهدف دعم السيولة لدى شركات التطوير العقاري. وتسعى الشركات العقارية للتوافق مع ضوابط المبادرة ومنها تسليم وحدات مسجلة وكاملة التشطيب ويرى المطورون أن المبادرة ستنشط مبيعات القطاع في 2020 فيما تستعد البنوك وشركات التمويل العقاري للمشاركة في تمويل متوسطي الدخل بعد الاتفاق على التفاصيل النهائية للإقراض.
