ايجى 2030 /
في خطوة قد تسهم في تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس، قرارًا يقضي بأن تُشكل بكل منفذ جمركي، لجنة مشتركة دائمة أو أكثر، حسب حاجة العمل، في ساحات الكشف والمعاينة، تضم ممثلًا أو أكثر عن كل من مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعي، والحجر البيطري، وباقي الهيئات والجهات الأخرى المختصة بمعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المُصدرة، والرقابة عليها، طبقًا للقوانين والقرارات المنظمة لعمل هذه الهيئات والجهات، وذلك بحسب ما يمليه نوع وطبيعة هذه البضائع، ويكون المنسق لهذه اللجنة مُمثلًا عن مصلحة الجمارك يختاره مدير المنفذ الجمركي.
ونص القرار على أن تختص اللجان المشكلة في كل منفذ جمركي، بوضع آلية واضحة، وجدول زمني محدد لفتح الحاويات أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة أو المُزمع تصديرها، وذلك لمرة واحدة، لأغراض المعاينة الجمركية للبضائع التي ترد للمنفذ، مع إتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة أو المصدرة وسحب العينات الممثلة للبضاعة إذا لزم الأمر، في وقت واحد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
وكانت مصادر قد ذكرت لصحيفة “البورصة” في وقت سابق أن خطة الحكومة تركز بشكل أساسي على محور “التجارة عبر الحدود”، والذى تحتل مصر فيه ترتيبًا متأخرًا في المركز 171 عالميًا من بين 191 دولة يشملها المؤشر، نتيجة الوقت الذي يستغرقه التخليص الجمركي وارتفاع التكلفة
