ايجى 2030 /
اتفق المحللون وخبراء الاقتصاد، على أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بنسبة 1%، سيؤثر إيجابيًا على مجتمع الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر، وسيوفر الدعم اللازم لإنعاش النشاط الاقتصادي، إضافة إلى أنه سيقلص فاتورة خدمة الدين الحكومي بشكل ملحوظ.
وقررت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 1%، ليصل الى 12.25٪ للإيداع و13.25٪ للإقراض.
ويرى اقتصاديون في بنك “جولدمان ساكس”، من بينهم فاروق سوسة، أن البنك المركزي المصري سيتوقف عن خفض الفائدة خلال ما تبقى من عام 2019، على أن يستأنف دورة التيسير في 2020، خاصة مع استمرار الارتفاع في قيمة الجنيه، وفي حال لم يكن هناك تغيرات كبيرة في توقعات التضخم.
أما بنك الاستثمار بلتون، فيرى أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تراجع فاتورة خدمة الدين الحكومي، بنحو 2.5 مليار دولار، متوقعًا أن يؤدي القرار إلى تحسن مناخ الأعمال في مصر وزيادة معدلات الاستثمار، فيما استبعد تأثر جاذبية السندات المصرية بقرار الخفض.
وتوقع “بلتون” أن يخفض “المركزي” أسعار الفائدة بـ300 نقطة أساس (3%) خلال 2020.
وقال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن خفض الفائدة للمرة الثالثة على التوالي يعد مؤشرًا على تحسن وتعافي الاقتصاد المصري، مضيفًا أن خفض الفائدة سيؤدي لتحرك الاقتصاد بوتيرة أسرع، وزيادة معدلات النمو في الناتج القومي.
من جهتها، استبعدت رضوى السويفي، رئيس البحوث ببنك الاستثمار فاروس، تأثر الاستثمارات الأجنبية في سوق الدين المحلية بقرار خفض الفائدة، بدعم من ارتفاع العائد الحقيقي بشكل كبير حتى الآن، خاصة بعد التيسير النقدي الذي قام به بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي وفي ضوء قوة العائد على الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.
ورجح محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني في شركة أمان لتداول الأوراق المالية، أن تستفيد أسهم مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير من قرار تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة.
وعلى صعيد القطاع العقاري، أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري ورئيس مجموعة عربية القابضة، أن خفض سعر الفائدة يدعم القطاع العقاري بكل محاوره من تشييد واستثمار وتمويل عقاري، فهو يفيد جميع أطراف المنظومة العقارية، كما أنه يدعم تواجد الاستثمار الأجنبي في السوق المصرية بكل القطاعات الاقتصادية.
