ايجى 2030 /
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن البنوك المصرية ستتجه أكثر نحو الاقراض بعد سلسلة التخفيضات الأخيرة لأسعار الفائدة، بدعم من تعافى الطلب على الاقراض المنتشي بأسعار العائد الحالية، لكن ذلك قد يضع ضغوط على البنوك التى لا تمتلك قواعد رأسمالية كافية، فيما توقعت “فيتش” نمو الاقتصاد المصري 5.5% خلال العامين 2019 و2020
وأضافت أن الخفض الأخير لأسعار الفائدة، والمدعوم باستمرار الزحم الاقتصادي، سيقدم دفعة قوية للقطاع الخاص، هو في أشد الحاجة إليها
وأوضحت “فيتش” أن القروض لا تمثل حصة كبيرة من أصول البنوك المصرية، فهي تعادل نحو ثلث الأصول فقط، في الوقت الذي تتوسع فيه بالاكتتاب في الديون السيادية، ورغم ذلك قدرتهم على زيادة الاقراض مقيدة بضعف كفاية قواعدها الرأسمالية.
ونوهت أن معدل نمو القروض سجل 13% بنهاية يونيو الماضي مقارنة بمستوياتها في يونيو 2018، وذلك قبل استبعاد التضخم الذي سجل فى المتوسط أكثر من 9%، ما يعني أن النمو الحقيقي يأقل بكثير.
وقالت “فيتش” إن الإقراض الحكومي يستحوذ على حصة تصل إلى 29% من إجمالي قروض البنوك.
وذكرت أن التعرض اﻷكبر لاقراض القطاع الخاص يشجع تنويع البنوك لنماذج اعمالها، وتوتجها نحو خفض تدريجي للقروض الحكومية وحيازة أوراق الخزانة.
وأضافت “فيتش” أن عملاء القطاع الحاص يدعموا البنوك بفرص جيدة للعوائد وتنويع المصدر، عبر ايرادات الاتعاب و العمولات، موضحة أن نمو قروض القطاع الخاص يغير خريطة مخاطر البنوك.
