ايجى 2030 /
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، بعد مراعاة عدد من الملاحظات، ويأتي مشروع القانون في إطار تحديث البيئة التشريعية؛ لمواكبة المتغيرات العالمية التى شهدتها الساحة المصرفية، وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المال، وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، وجاء مشروع القانون في 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، وسيرفع القانون الجديد الحد الأدنى لرأسمال البنك المركزى من 4 مليارات جنيه إلى 20 مليار جنيه، وإعادة تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقًا لأحكام الدستور لتصبح بقرار من رئاسة الجمهورية يجوز التجديد له لمدة واحدة بموافقة أغلبية البرلمان،
