ايجى 2030 /
باتت شركات الاستشارات المالية في مفترق طرق رئيسية، سواء بالبقاء واستكمال مهامها في ظل عدة تحديات منها اصدار هيئة الرقابة المالية لضوابط حوكمة لتنظيم عمل الشركات تزامنًا مع توجه إدارة البورصة لإلزامهم بقيد شركات جديدة لبورصة النيل، مع اخطار الشركات غير الملتزمة بالشطب من سجلات الهيئة والبورصة.
وشهد القطاع مؤخرًا دخول لاعبين جدد ممن يتبعون بنوك ومكاتب محاسبية بما يعزز قدرتهم التنافسية، صحيفة المال ناقشت مسئولين من عدة شركات حول مستقبل القطاع في ظل تلك التحديات.
بداية، أشاد محيي بدر، رئيس شركة العاصمة للاستشارات المالية، بالتوجهات الأخيرة لهيئة الرقابة المالية، لتنظيم وضبط مجال عمل شركات الاستشارات المالية، التي باتت تلعب دورًا مهمًا في تداولات سوق المال، وتقييم صفقات الاستحواذ وإعداد القيم العادلة.
وقال خالد الغنام، رئيس شركة إنتلجنت واى للاستشارات المالية، إن ضوابط الحوكمة التي أقرتها الرقابة المالية مؤخرًا لشركات الاستشارات المالية، جيدة ومطلوبة، للتأكد من وجود كيانات مؤسساتية قوية، قادرة على خدمة الاستثمارات.
ويرى الغانم أن شركات الاستشارات العاملة بمجال رعاية القيد ببورصة النيل، ستكون صاحبة التحدي الأكبر في الالتزام بخططها خلال 2019، نظرًا لضعف التداولات، وعزوف الشركات المحلية على القيد، بسبب ارتفاع التكاليف وانخفاض الجدوى.
وقال عادل عنتر، العضو المنتدب لشركة المجموعة الاقتصادية للاستشارات المالية، إن شركته انتهت من التوافق مع متطلبات الرقابة المالية للحوكمة، مشيدًا بتوجه الهيئة للتركيز على هذا الملف.
وأشار إلى أن شركات الاستشارات المالية تعانى من “حرق العمولات” بين الشركات صغيرة الحجم، التي تنافس بأقل الأسعار لاقتناص العروض من الشركات، دون الاهتمام بالمنتج النهائي وجودته بما يؤثر في النهاية على كفاءة عمل شركات الاستشارات بالسوق المحلية.
وترى هاجر عبدالوهاب، العضو المنتدب لشركة ركويزا للاستشارات المالية، أن الملاءة المالية لشركات الاستشارات المالية، تضررت بقوة خلال الأعوام الماضية، جراء حرب الأسعار، وتدني بعض الشركات بأسعارها لاقتناص أعمال جديدة.
ولفتت إلى أنه رغم الصعوبات المالية للشركات، لكن جهات سوق المال تصر على تطبيق خطط إعادة هيكلة وحوكمة للشركات، وتحمليها مبالغ مالية إضافية، قد تعجز عن تدبيرها بعض الشركات صغيرة الحجم.
وكشف مصدر أن البورصة أبدت مرونة في دراسة خطط رعاة القيد، يما يعني إمكانية مد المهلة لهم في حالة بدء خطوات فعلية لإقناع الشركات الصغيرة بالقيد في بورصة النيل.
