ايجى 2030 /
قال سمير أبو طالب عضو مجلس النواب، وأحد مقدمى التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، تعليقا على قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير العدل الخاص بالرؤية، إنه يوجد مشروع قانون جديد يعرف بقانون الاستضافة أو الاصطحاب، ليكون بديلا لنظام الرؤية الذي يحدد للصغير ولغير الحاضن ثلاث ساعات في أماكن عامة لا يستطيع خلالها غير الحاضن من رعاية صغيره أو احتضانه أو إطعامه أو حتى الحديث معه، وهو أمر قاسي جدا.
وأضاف “أبو طالب”، أن حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير العدل الخاص بالرؤية قرار تأخر كثيرا، وسيكون هناك قرارات أفضل فيما يخص هذا الشأن خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن البرلمان يوجد به مشروعات قوانين كاملة للأحوال الشخصية تهدف إلى تلافى عيوب القانون الحالي الذي تسبب في ارتفاع نسب الطلاق بمعدلات كبيرة، إلى جانب المشكلات الكبيرة المترتبة علي الطلاق كالحضانة والرؤية والنفقات وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى سن قانون شامل.
وتابع “أبو طالب”: “إننا في انتظار مناقشة مشروعات القوانين في اللجان المختصة لعرضها علي الجلسة العامة، كما أننا في انتظار تعليقات جهات إبداء الرأي على مشروعات القوانين، حيث إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين الهامة التي يجب إقرارها خلال دور الانعقاد القادم”.
وقال أبو طالب، إن لجنة الاقتراحات والشكاوى وافقت على التعديل الذى تقدم به على قانون الأحوال الشخصية، وأنه سيعاد مناقشته مرة أخرى في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة التضامن الاجتماعي، ثم سيتم عرضه على الجلسة العامة؛ مضيفا أن اللجنة التشريعية كانت قد أعلنت بدء جلسات الحوار المجتمعي حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية وأعطت مهلة أخيرة لمؤسسة الأزهر تنتهي في فبراير الماضي لإرسال تعليقاته علي مشروعات القوانين.
ولفت إلى أن هناك أكثر من مشروع قانون كامل للأحوال الشخصية بمجلس النواب، متابعا: “إننا في انتظار اللجنة التشريعية والدستورية إعلان بدء المناقشات والحوارات المجتمعية مع أخذ رأي الجهات المختصة ليتم عرضه في الجلسة العامة، وإذا صدر هذا القانون سيعالج الكثير من المشكلات خاصة حالات الطلاق التي انتشرت بشكل كبير وسريع وتؤثر بشكل سلبي علي الأسرة المصرية والمجتمع بأكمله”.
